تحويل شبابيك الصيرفة الإسلامية إلى بنوك مستقلة!

6 بنوك عمومية و5 خاصة تحصّلت على مطابقة المجلس الإسلامي

يرتقب أن يضع المجلس الإسلامي الأعلى على طاولة الحكومة الجديدة مقترحات المرحلة الثانية من تعميم خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك، بعد نجاح المرحلة الأولى في أعقاب الترخيص بفتح شبابيك الصيرفة المطابقة للشريعة على مستوى 11 بنكا، منها 5 بنوك خاصة، وتتضمن المرحلة الثانية، تحويل شبابيك الخدمات المالية الإسلامية إلى بنوك مستقلة، ومنفصلة تماما عن البنوك الكلاسيكية.

ووفقا لمصادر “الشروق”، يعدّ علماء المجلس الإسلامي الأعلى دراسة حول كيفية تطوير الصيرفة الإسلامية والصناعة المالية الإسلامية خلال المرحلة المقبلة في الجزائر، من خلال تحويل الشبابيك الإسلامية إلى بنوك مستقلة، وإطلاق التأمين التكافلي بشكل رسمي والسندات الإسلامية وتقنين الصكوك الإسلامية، وهي المقترحات التي يرتقب أن توضع على طاولة الوزير الأول الجديد أيمن بن عبد الرحمن، وفق تفاصيل تتضمن كيفية تحقيق هذه المشاريع، والهوامش المتاحة أمام السلطات لتفادي صعوبات تعميم الصيرفة الإسلامية.

وأفادت مصادر من هيئة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى أن عدد البنوك التي تحصلت على تأشيرة اللجنة لإطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية هي 11 بنكا، منها 6 بنوك عمومية، أطلقت جميعها هذه الخدمات، ما عدا البنك الخارجي الجزائري وبنك التنمية المحلية، الذي يرتقب أن يطلق الصيرفة المطابقة للشريعة قريبا، و5 بنوك خاصة وهي البركة ومصرف السلام، وبنك الخليج وبنك “أ بي سي” وبنك الإسكان “هاوسينغ”، في حين لم يقدّم 11 بنكا ومصرفا خاصا أي طلب أو ملف للمجلس الإسلامي الأعلى لحد الساعة، لإطلاق الخدمات المالية الإسلامية.

ووفقا لذات المصدر، فإن كل بنك خاص حر في اعتماد خدمات الصيرفة الإسلامية، أو اختيار الإبقاء فقط على الخدمات الكلاسيكية، حيث أن عملية تعميم الصيرفة المطابقة للشريعة، ليست إجبارية، في حين توقع استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عن التأمين التكافلي قبل نهاية السنة، من خلال شركة عمومية للتأمينات، تستعد لفتح فرع للتأمين التكافلي وشباك داخلي وشركة خاصة.

وشدّد المصدر على أن خدمات الصيرفة الإسلامية حققت نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية، من خلال التمكن من تعميمها على مستوى نصف البنوك والمؤسسات المصرفية الناشطة في الجزائر وأيضا بداية التمويل، بعد نجاح عملية الادخار بمستويات مقبولة، والتي حققت إلى غاية شهر ماي المنصرم ادخار 800 مليار سنتيم على مستوى 12 ألف حساب.

ويأتي ذلك، في وقت يرتقب أن تحظى عملية تمويل العقارات والمساكن، حتى تلك الصيغ التي لا تتوفر على عقود بسبب اعتمادها صيغ الامتياز، بقبول من طرف السلطات العليا، حيث طلب المجلس الإسلامي الأعلى استثناء لقبول تمويلها إسلاميا في ظل غياب العقود، وهو الطلب الذي حاز على الموافقة الأولية، ويرتقب ترسيمه بعد تنصيب الحكومة الجديدة.