تخفيضات لأصحاب سكنات “عدل” خلال 2025.. وهذه شروطها

أعلن وزير المالية لعزيز فايد، قرب صدور القرار المشترك الذي يؤطر تطبيق المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024، التي تمنح تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار الذين دفعوا 25 بالمائة من قيمة السكن ويرغبون في تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة قبل موعد الاستحقاق، وأكد الوزير أن القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والسكن بلغ مراحله النهائية للنشر في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن تطبيق هذا الإجراء سيتم في أقصى تقدير خلال سنة 2025.
وفي رد مكتوب لوزير المالية لعزيز فايد على النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني محمد الأمين مبروكي بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق نص المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024، التي تنص على أنه “تمنح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار الذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها ويتم احتساب هذا التخفيض على أساس باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة”، أن هذا الإجراء سيتم تأطيره بنص تنظيمي سيصدر قريبا.
وبهذا الصدد، قال وزير المالية: “يشرفني إعلامكم أن تطبيق التدبير المذكور في نص المادة سالفة الذكر، يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن، وعليه تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القرار قد تمت صياغته ومناقشته على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة وهو حاليا في مراحله الأخيرة للنشر في الجريدة الرسمية، وسيكون تطبيق هذه المادة خلال سنة 2025، على أقصى تقدير”.
ويتقاطع ذلك أيضا مع ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي ينص على توفير تخفيض بنسبة 10 بالمائة تقدّمه الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 3” الذين يقومون بسداد 38 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسديد المبلغ المتبقي من الإيجار دفعة واحدة، حيث يتم حسابه بناء على المبلغ المتبقي.
وتتحمّل الخزينة مصاريف الفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، في إطار تنفيذ مشاريع السكن بنظام الإيجار-البيع، بواقع 135 ألف وحدة سكنية لعام 2025.
هذا، وأطلقت قبل أيام وزارة المالية منشور “ميزانية المواطن 2025” الذي كشف عن تخصيص 191.16 مليار دينار لدعم برامج السكن، وتشمل إعانات للإيجار-البيع والسكن الريفي، كما خصصت الحكومة 422.47 مليار دينار لدعم التقاعد، في خطوة لتخفيف العبء عن المتقاعدين والفئات الخاصة وتم وفق المنشور تخصيص 191.16 مليار دينار لدعم برامج السكن، منها برنامج جديد يتضمن 185 ألف إعانة للسكن بصيغة البيع بالإيجار، و40 ألف إعانة للسكن الريفي بقيمة 40 مليار دينار، أما البرنامج قيد الإنجاز فيتضمن 470 ألف إعانة للسكن الريفي 190,182 إعانة للسكنات الاجتماعية 168,000 إعانة للسكن الترقوي المدعم “أل بي أ” و240,000 إعانة للسكن بصيغة البيع بالإيجار بقيمة 151.16 مليار دينار.