تخفيض عقوبة الوزير براقي إلى 7 سنوات حبسًا

وقّع قاضي الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للتحويلات والسدود، إلى جانب توقيع نفس العقوبة في حق رجل الأعمال “غ.عبد الحق”، وبالتالي تخفيض العقوبة الصادرة في حقهما عن محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد بـ10 سنوات حبسا نافذا.

وقررت الغرفة الجزائية بعد المداولات تخفيض العقوبة في حق ابن الوزير براقي “أ.ب” إلى عامين حبسا نافذا، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، كما أيدت العقوبات المستأنفة في حق باقي المتهمين في الملف، من أفراد عائلة الوزير براقي وإطارات بنوك وكذا أعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة، والبالغ عددهم قرابة 80 متهما تورطوا في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت للمتهمين جملة من التهم منها “منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح”، كما وجهت لهم أيضا تهم تتعلق بـ”تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل.

وانطلقت محاكمة براقي ومن معه، الأسبوع الفارط ودامت  ثلاثة أيام متواصلة بسماع أقوال جميع المتهمين، إلى جانب الممثل القانوني للخزينة العمومية التي تأسست طرفا مدنيا بالملف، وطالبت بتعويضات مالية قيمتها 500 مليون دج قدمتها كتابيا لهيأة المحكمة، وذلك عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وقائع فساد طالت مشاريع وصفقات عمومية تخص انجاز السدود بعدة ولايات.

ويذكر أن  قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقع عقوبة نافذة في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال “غ.عبد الحق” بإدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دج، بالنسبة للمتهم الأول و8 ملايين دج بالنسبة للمتهم الثاني، بعد متابعتهما رفقة 76 متهما آخرين.

كما أدين نجل براقي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية، وهي العقوبات التي تتهدد الوزير السابق وأفراد عائلته.