استئناف محاكمة الوزير براقي في ملف الوكالة الوطنية للسدود

باشرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر استئناف قضية الفساد المتابع فيها وزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي، بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود، والتحويلات سابقا، رفقة  70 متهما آخرين، من أفراد عائلته وإطارات وموظفين بالوكالة، بعد إبرامهم صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون.

وانطلقت، مساء الأحد، على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر المحاكمة، أين وجهت للمعنيين تهم منح امتيازات غير مبررة عمدا للغير خلال إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الإثراء غير المشروع وجنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.

وتقدمت هيأة الدفاع بعد قيام رئيسة الجلسة بالمناداة على المتهمين وكذا الشهود والأطراف المدنية، بدفوعاتها الشكلية، حيث ركز الدفاع على نقطة “التقادم” وأن الوقائع سبق الفصل فيها وذلك طبقا للمادة 1 و311 من قانون الإجراءات الجزائية.

بالمقابل واجه قاضي الدرجة الثانية وزير الموارد المائية السابق وعائلته بحقيقة الأملاك والعقارات والشركات والتحويلات البنكية بالعملتين الوطنية والأجنبية وتحويل الأموال، والطريقة التي تم بها شراء ممتلكاته وشقق باسم زوجته وابنته بعد دفع أموال طائلة نقدا.

من جهة أخرى، صرح براقي ردا على أسئِلة المحكمة بخصوص مشروع سد “شافية” أنه لم يكن حينها مديرا عاما، بل تواجد على رأس لجنة تقييم العروض، وقد تم اقصاء عدة شركات من الصفقة بسبب نقص الوثائق وعدم تطابق الملفات ومضمون دفتر الشروط، ولم يكن هناك تدخل شخصي من قبله، مشيرا إلى أن الوالي هو المسؤول الأول عن صفقات إنجاز المنشآت القاعدية الخاصة بالموارد المائية على مستوى الولاية.

وادعى براقي في السياق ذاته عدم وجود أي علاقة له بحصول رجل الأعمال “غ.عبد الحق” على الصفقات الخاصة بمشروعي سد “بني هارون” و”الشافية”، وأن المشروع الأول انطلق بعد تلقيه اتصالا من والي ولاية ميلة بوجود خطر إرهابي محدق، وعلى هذا الأساس انتقلت اللجنة الأمنية برئاسة الوالي وقاموا بإعداد المخطط الأمني، ثم إعداد دفتر شروط بناء على توصيات اللجنة الأمنية والإعلان عن المناقصة، حسب المتهم.

للإشارة، فإن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وقّع بتاريخ 18 ماي الماضي أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، بإدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، للأول، مقابل 8 ملايين دينار جزائري في حق الثاني.

كما سلطت نفس الجهة القضائية عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.

وتراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على أوامر بالقبض بحق بعض المتهمين الفارين من العدالة والصادرة عن قاضي القطب الاقتصادي والمالي، مع تغريم شركات محل متابعة بغرامة مالية تراوحت بين 8 و32 مليون دج.