تخفيف الأعباء البنكية للمؤسسات أمام مجلس وزاري مشترك ‬

كشف، أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، أن الحكومة وافقت على الطلب الذي تقدم به، والمتمثل في مسح جزء من الأعباء المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.سيما تلك التي حصلت على قروض من البنوك العمومية خلال سنوات التسعينيات، بنسب فوائد مرتفعة‮ ‬جدا‮ ‬وصلت‮ ‬إلى‮ ‬17‮ ‬بالمائة‮ ‬ما‮ ‬جعلها‮ ‬تعاني‮ ‬تحت‮ ‬وطأة‮ ‬أعباء‮ ‬ثقيلة،‮ ‬أضحت‮ ‬من‮ ‬جرائها‮ ‬غير‮ ‬قادرة‮ ‬على‮ ‬منافسة‮ ‬نظيراتها‮ ‬محليا‮ ‬وأجنبيا‮. ‬
وقال مصطفى بن بادة، إن الملف تمت دراسته يوم الأحد الماضي، خلال مجلس وزاري مشترك، ضم القطاعات المعنية، وفي مقدمتها وزارت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمالية والصناعة والمساهمة والتجارة، وتم التوصل بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزارة المالية إلى توسيع العملية لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص شريطة أن تتم دراسة ملفاتها حالة بحالة، من أجل استفادة المؤسسات التي تتوفر على فرص نمو حقيقية، وطلبت الحكومة من الوزير تحضير ملف لتقديمه للدراسة خلال المجلس الوزاري المشترك الذي سيعقد لهذا الغرض لاحقا.
وأوضح الوزير أن العملية تختلف تماما عن عمليات التطهير أو مسح الديون التقليدية التي استفادت منها مؤسسات القطاع العمومي خلال فترة التسعينيات، حيث سيتم التركيز هذه المرة على تخفيف بعض الأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخاصة، وخاصة الأعباء الناتجة عن القروض البنكية، وستقتصر العملية على المؤسسات التي تتوفر على فرص حقيقية للنجاح سيما تلك التي عبرت عن استعدادها للاستفادة من برنامج التأهيل الممول جزئيا من قبل الحكومة أو من طرف برنامج “ميدا” في حال تخفيف تلك الأعباء.
وسيتم التشاور بشأن العملية مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية والغرفة الوطنية للصناعة والتجارة ومنظمات الباترونا والوزارات المعنية، حتى يتم تحديد قائمة المؤسسات المستفيدة بشكل شفاف، والتي لن تكون سوى المؤسسات التي تنتج سلعا تنافسية محليا أو تلك التي تنتج سلعا‮ ‬موجهة‮ ‬للتصدير،‮ ‬وتلك‮ ‬التي‮ ‬بإمكانها‮ ‬تحقيق‮ ‬قيمة‮ ‬مضافة‮ ‬حقيقية‮ ‬ولا‮ ‬ينقصها‮ ‬سوى‮ ‬تخفيف‮ ‬بعض‮ ‬الأعباء‮ ‬التي‮ ‬تعانيها‮ ‬من‮ ‬جراء‮ ‬وضعية‮ ‬ظرفية‮ ‬صعبة‮ ‬ترتبط‮ ‬بظروف‮ ‬التسعينيات‮ ‬التي‮ ‬أثرت‮ ‬عليها‮ ‬سلبا‮.
‬وبلغ عدد المؤسسات التي اتصلت رسميا بالوزارة حاليا 100 مؤسسة غير أن العدد الحقيقي لتلك المؤسسات يقدر بالمئات حسب الوزير، وهو ما شجع الحكومة على مطالبة الوزير بتحضير ملف في هذا الشأن وطرحه للدراسة والمناقشة والبث فيه خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزاري المشترك‮. ‬

ـــــــــــ
عبد‮ ‬الوهاب‮ ‬بوكروح