تدابير جديدة حول نفقة النساء المطلقات والأطفال أمام الحكومة

درست الحكومة في اجتماعها المنعقد الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان العديد من الملفات، على رأسها المشروع التمهيدي الخاص بالحصول على النفقة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد ترأس بن عبد الرحمان  الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، درس ملفات متعلقة بقطاعات العدالة، الفلاحة، التضامن الوطني وكذا الصيد البحري.

وفي قطاع العدالة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدّمه وزير العدل عبد الرشيد طبي.

ويهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنــة 2021. يوضح البيان.

أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية، تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدّمة من قِبل الهيئات العمومية.

كما استمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول وضعية المؤسسات المتخصصة التابعة لدائرتها الوزارية والآفاق ذات الصلة.

وبهذا الشأن، تمّ التطرق لأهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الاستقبال هذه، لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السّن. يضيف المصدر ذاته.

وفي مجال الصيد البحري، قدّم الوزير اسفيان صلواتشي عرضا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلّقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري.

وترمي خارطة الطريق هذه، حسب البيان، إلى تحسين ظروف عمل مهنيّي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيّي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك