تدابير جديدة في قانون المحروقات لتفادي سيناريو “توتال – أناداركو”

أبقى مشروع قانون المحروقات الجديد على إمكانية ممارسة حق الشفعة من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، وتضمن تدابير جديدة يبدو أن الهدف منها هو تفادي تكرار حادثة أناداركو – توتال، من خلال وضع مواد تتكفل بنقل أصول شركة ما في مشاريعها بالجزائر إلى أحد المساهمين في المشروع، إذا ما تم بيعها في الخارج.

وفي السياق، تشير وثيقة مشروع قانون المحروقات الذي تحوز الشروق نسخة منه في مادته رقم 82، إلى أنه يمنح حق الشفعة للشركة الوطنية (سوناطراك) يمكن لها ممارسته خلال فترة لا تتجاوز 60 يومأ من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT” بطلب تحويل الأصول.
وأشار مشروع القانون إلى أن حق الشفعة لا ينطبق في حال كانت عملية التحويل لصالح أحد فروع سوناطراك.

واللافت في هذا القانون هو أنه تضمن مادة وكأنها وضعت خصيصا لتسوية ما عرف بقضية توتال الفرنسية على أصول أناداركو الأمريكية، أو حالات مشابهة يمكن أن تواجهها سوناطراك والجزائر مستقبلا.

وفي هذا الإطار، نقرأ في المادة 83 أنه دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل رقم 11، وفي حالة حدوث تغيير في احد المساهمين الذين يشكلون الأطراف المتعاقدة خلال فترة صلاحية عقد المحروقات الممنوح، يجوز للوزير في غضون 90 يوما من تاريخ استلام وكالة “ALNAFT” للمعلومات والمستندات المتعلقة بتغيير المساهمين، أن يقرر عدم توافق هذه المعاملة، مع الحفاظ على مساهمة الطرف المعني (المساهم) في عقد المحروقات، وبلغة أوضح فهذه المادة تعني أنه في حال بيع أحد المساهمين في مشروع نفطي أو غازي بالجزائر (شراؤه من طرف شركة أخرى)، فإن أصول الشركة التي تم بيعها في الجزائر، ستصبح تحت مراقبة مساهم آخر في المشروع.

وحسب المادة ذاتها فإنه في هذه الحالة يتم نقل حقوق والتزامات الشخص المذكور إلى الشركة الوطنية و/ أو إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى للحصول على تعويض عادل.

وشددت الوثيقة على أن أي تحويل للأصول لا يحترم الأحكام والتدابير الواردة في هذا القانون يعتبر باطلا ولاغيا.