تدابير جديدة لمنتسبي “الكناص”

تكشف المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، هند نصاح، في هذا الحوار لـ”الشروق”، سلسلة من الإجراءات والخدمات الالكترونية الجديدة التي سيستفيد منها المؤمّن لهم اجتماعيا، على رأسها التصريح عن بعد بحوادث العمل، وهي الخدمة التي لها علاقة مباشرة بتحسين التكفل بالطلبات المتعلقة بالأداءات ونوعية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق.

بداية هناك تدابير استثنائية لتخفيف الأعباء عن أرباب العمل في مجال الضمان الاجتماعي، كيف تسير العملية؟

اسمحوا لي أن أذكركم أن تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي يعد العمود الفقري والممول الأساسي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على توازناتها المالية وديمومتها، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، جراء تفشي وباء فيروس كورونا وتداعياته السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي سواء تعلق الأمر بفقدان مناصب الشغل أو توقف بعض النشاطات التجارية نظرا لانخفاض وتيرة النمو، حيث نتج عن الأزمة الصحية والوبائية، اختلال بين المداخيل والأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، لاسيما تسديد الاشتراكات الأساسية وما ينتج عنها من غرامات التأخير.

التصريح بحوادث العمل عن بُعد قريبًا

وللمساهمة في التخفيف من حدة هذه الأعباء، بادرت الحكومة بتبني جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تندرج في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتمكينهم من المساهمة في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هل هناك تاريخ محدد لنهاية هذه التدابير، وكيف سيتم التعامل مع غير المستفيدين من هذه التدابير؟

بالطبع، يسري قرار الإعفاء إلى غاية 31 جانفي 2022، كما يشمل 337 875  مستخدما مدينا منتسبا لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث وإلى غاية 24/11/2021، تم تسجيل 183 416 مؤسسة مدانة قامت بتسوية وضعيتها، إضافة إلى 4940 طلب جدولة الديون.

أما بخصوص المدينين الذي لم يستفيدوا من هذه التدابير فتطبق عليهم إجراءات التحصيل الجبري.

كيف تعاملت مصالحكم مع المؤسسات المتضررة من كورونا من حيث الأداءات واشتراكات المؤمّنين بالنسبة لأرباب العمل؟

بهذا الخصوص، وضع الصندوق جملة من التدابير والترتيبات موجهة للتكفل بالمواطنين بشكل يتلاءم مع الظرف الاستثنائي منذ بداية الجائحة، وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا، بهدف تسهيل وتخفيف ورقمنة الإجراءات الادارية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، والتصدي للوباء والوقاية من تفشيه، وذلك تطبيقا للبروتوكول الصحي المسطر من قبل السلطات العمومية للبلاد، منها تدابير لفائدة أرباب العمل، أهمها تمكين أرباب العمل من إيداع الصكوك وأوامر الدفع الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي على مستوى أي هيكل تابع للصندوق، خارج وكالات انتسابهم.

206   ألف مستفيد من عطل كورونا إلى شهر نوفمبر

وكذلك تأجيل دفع الاشتراكات الخاصة بشهر أفريل 30 يوما، وتوقيف الزيادات في غرامات التأخير السابقة لمدة ستة أشهر، وذلك بداية من شهر أفريل 2020 مع تمكين المعنيين من تسديد المستحقات المالية على أقساط، وكذا تسطير برنامج عمل لمرافقة أرباب العمل الذين علّقوا أنشطتهم بسبب تفشي الوباء، وتعليق إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات، إضافة إلى وضع استبيان تحت تصرف أرباب العمل الناشطين بالقطاع الاقتصادي، عبر الموقع الالكتروني www.cnas.dz للتعرف على وضعياتهم الاقتصادية وقياس آثار فيروس كورونا على نشاطاتهم ومرافقتهم في القيام بالتزاماتهم في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي، زيادة على تسهيلات لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا، والتحيين التلقائي لبطاقة الشفاء، وتمديد الأحقية في الأداءات، لمدة تجدد دوريا عند الاقتضاء، ورفع كل قرارات تعليق الاستفادة من الأداءات، وإلغاء الرقابة الطبية القبلية والاقتصار على الرقابة عن طريق الانترنت، وتمديد الحق في الاستفادة من الأداءات المنتهية آجالها (بسبب المراجعة الطبية).

33  ألف حادث عمل منها 424 حادث مميت في 2020

ونذكر أيضا إجراء المراقبة الطبية الالكترونية لفائدة المتواجدين خارج ولاية انتسابهم تفاديا لتنقلهم، بواسطة اطلاع الطبيب على ملفاتهم الطبية الالكترونية والرفع المؤقت للمراقبة الطبية القبلية للأدوية ومراقبتها فيما بعد والإلغاء المؤقت لإجبارية إيداع العطل المرضية في الآجال القانونية ومعالجة ملفات العطل المرضية على أساس الوثائق المودعة، وكذا الإلغاء المؤقت للمراقبة الإدارية للعطل المرضية “المراقبة بالمنازل”.

ولا ننسى تعليق دعوة ضحايا حوادث العمل والشهود لاستكمال إجراءات معالجة ملفات حوادث العمل، مقابل مواصلة تسديد منح العجز وريوع حوادث العمل والأمراض المهنية المنتهية آجالها دون إجراء المراقبة الطبية.

بهذا الصدد، ما هو عدد أيام العطل المرضية الذي وصل مصالحكم بسبب تفشي فيروس كورونا؟

إلى غاية شهر نوفمبر 2021 تم تسجيل 206724 مستفيد، بينما عدد الملفات المودعة بلغ 236343، حيث تمت الموافقة على 74544 ملفا بمبلغ تعويضات قدره 1448364517 دج.

في هذه النقطة، أريد أن أضيف بعض التفاصيل، حيث أن الصندوق يتكفل بمصاريف الفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد 19، كما تخص هذه المساعدات الفحوصات الطبية التالية: الفحص بالسكانير الصدري كوفيد-19، الاختبار بواسطة RT-PCR  كوفيد-19، الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد-19، هذه الإجراءات سارية إلى غاية 31/12/2021.

هل هناك خدمات جديدة يمكن أن تتضمنها بطاقة الشفاء، خاصة وأنها تهم شريحة كبيرة من الجزائريين؟

يسمح نظام الشفاء بالاستفادة من الخدمات المقدمة على مستوى الممارسين الصحيين المتعاقدين مع الصندوق، وذلك في إطار الدفع من قبل الغير على غرار الصيادلة، الأطباء المعالجين، الناقلين الصحيين، صانعي النظارات الطبية، مراكز التداوي بالمياه البحرية والمياه المعدنية، عيادات تصفية الكلى، عيادات طب وجراحة القلب، ومؤخرا عيادات التوليد لفائدة المؤمّن لهن اجتماعيا.

ذكرتم أن المؤمّنين الاجتماعيين أصحاب الأمراض المزمنة سواء بنسبة 80 أو 100 بالمائة ليسوا معنيين بإجراء تحديد 3 وصفات في 3 أشهر، هل يمكن أن يمس الإجراء باقي المؤمّنين؟

بالفعل، كل المؤمّن لهم اجتماعيا المصابين بأمراض مزمنة غير معنيين بتحديد عدد الوصفات الطبية المتعلقة باقتناء الأدوية على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق في إطار الدفع من قبل الغير، هذا الإجراء يخص كذلك أصحاب منح التقاعد ومنح العجز (المباشرة  أو المنقولة)، معاش الريع بنسبة 50% فما فوق، معاش الريع المنقول. أما في ما يخص باقي المؤمّن لهم اجتماعيا، فيستفيدون من وصفتين طبيتين في مدة ثلاثة أشهر في إطار الدفع من قبل الغير، غير انه يمكنهم في حالة الحاجة لوصفة طبية ثالثة، فما أكثر، القيام باقتناء الدواء والاستفادة من التعويض لاحقا على مستوى مركز الدفع.

هل يمكن معرفة عدد حوادث العمل التي تم تسجيلها السنة الماضية، وما هو أهمها، والشركات الأكثر تسجيلا لحوادث العمل، عمومية أم خاصة؟

خلال سنة 2020، سجل الصندوق 36.275 حادث عمل، من بينها   33.256حادث بمكان مزاولة العمل،3.019  حادث تنقل (الواقع خلال المسافة التي يقطعها المؤمّن له اجتماعيا ذهابا وإيابا إلى العمل بالمسار الرابط بين مكان الإقامة ومكان العمل أو ما شابهه).

فيما يخص حوادث العمل المميتة فقد تم تسجيل، خلال نفس الفترة، 424 حادث.

أما بخصوص قطاعات العمل التي سجلت أكبر عدد حوادث عمل فيتعلق الأمر بـ:

– قطاع الخدمات: 31% من إجمالي حوادث العمل المسجلة (11.246 حادثا).

-البناء والأشغال العمومية: 20% من إجمالي حوادث العمل المسجلة (7.237 حادثا).

أما بخصوص الأمراض المهنية فقد سجلت مصالح الصندوق 260 حالة خلال سنة 2020.

هل هناك إجراءات جديدة على مستوى مصالحكم سيستفيد منها المؤمّن اجتماعيا مطلع السنة الجديدة 2022؟

فيما يتعلق بالأداءات الممنوحة من طرف الصندوق فإن كل تغيير يتعلق بهذه الأخيرة مرتبط بسنّ قوانين جديدة. أمّا فيما يتعلق بالخدمات الممنوحة من طرف الصندوق، فإن مصالحنا قامت مؤخرًا في إطار عصرنة التسيير، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة العمومية بوضع جملة من الخدمات الإلكترونية لفائدة المؤمّن له اجتماعيا، حيث انه أصبح بإمكانه الاستعلام عن حقوقه والاستفادة من بعض الخدمات والأداءات عن بعد، دون عناء التنقل إلى مراكز الدفع، وذلك عن طريق الولوج إلى فضاء الهناء، حيث أن هذا الفضاء يسمح للمؤمّن له اجتماعيا بمعرفة، مركز انتسابه وعنوان هذا المركز، تاريخ انتهاء استحقاق الأداءات، تصريح عن بعد لعطلة الأمومة، تصريح عن بعد للعطل المرضية، طلب رأس المال الوفاة، استخراج شهادة الانتساب، الاستعلام عن مبلغ وتاريخ تقديم تعويضاته من طرف الصندوق، الاستعلام عن نتائج التحاليل التي قام بها في مراكز تابعة للصندوق، طلب بطاقة الشفاء.

نحو تعميم الرسائل النصية القصيرة في خدمات الصندوق

ومن هذا المنبر أدعو المؤمّن لهم اجتماعيا للتسجيل ضمن هذا الفضاء والاستفادة من خدماته، خاصة أن عملية التسجيل بسيطة وسريعة جدا.

وأعلمكم بصفة حصرية أنّه سَيتم في أقرب الآجال دخول حيز التنفيذ خدمات إلكترونية جديدة لها علاقة مباشرة بتحسين التكفل بالطلبات المتعلقة بالأداءات ونوعية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق، أذكر منها على سبيل المثال، التصريح عن بعد بحوادث العمل، وتعميم استعمال الرسائل النصية القصيرة، وخدمات أخرى.