تدفق “الحراقة” الأفارقة خطة ممنهجة لضرب استقرار الجزائر

حذرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، من أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى داخل التراب الوطني، كونها تحولت إلى ورقة ضغط لابتزاز الدول وفرض أجندة معينة، مؤكدة بأن جحافل المهاجرين القادمين من منطقة الساحل إلى الجزائر عادة ما يكونون موجهين ضمن خطة ممنهجة من جهات خارجية تستهدف ضرب استقرار البلاد وإحراجها أمام المجتمع الدولي.
وقال النائب العام المساعد أمين عربي، في مداخلته خلال يوم دراسي حول “تجريم أفعال الاتجار بالبشر”، الأحد، بمجلس قضاء الجزائر إن “الجزائر خلال الأعوام الماضية عرفت تدفق جحافل من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الساحل وجنوب الصحراء، ورغم أن السلطات الجزائرية تكفلت بهؤلاء أحسن تكفل وقدمت كل ما لديها في فترات غير متوقعة، إلا أنه تبين فيما بعد أن هذه الهجرة المبرمجة أو غير المبرمجة لم تكن اعتباطية أو بمحض صدفة، وهو ما يستدعي مواجهة هذه الظاهرة من خلال الترسانة القانونية، خاصة القانون الأخير المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.
وأضاف ممثل الحق العام أن “الجزائر تعتبر دولة عبور وليست بدولة المنشأ لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ومع هذا يجب توخي الحيطة والحذر، فما تعرض له الأفارقة في دولة جارة من أبشع أنواع التعذيب، ومحاولة هذه الأخيرة إقحام الجزائر ورمي المسؤولية عليها بهدف تسويد صورتها أمام الرأي العام الدولي ودفع المسؤولية أحسن برهان ودليل على ذلك”.
وعرج النائب العام في معرض مداخلته بالتفصيل على مواد القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، منها الاختصاص الإقليمي وتحريك الدعوى العمومية ومراحل التحقيق وغيرها، مشيرا إلى أنه في إطار القانون الجديد لا يتابع الضحية ولو كان في إقامة غير شرعية باعتباره ضحية للاتجار بالبشر، مع الحفاظ على هوية الضحايا وكذا الشهود خلال مراحل التحقيق الابتدائي أو ما يعرف بـ”الحماية القانونية” إلى غاية الجلسة العلنية للمحاكمة.
وتطرق ممثل الحق العام إلى الأحكام الجزائية الجديدة التي تضمنها قانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، والذي قال عنه إنه يهدف إلى “التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا بالنظر إلى آثارها السلبية لاسيما على النساء والأطفال، مشيرا إلى أن “تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها”، لذا جاء هذا المشروع لكي “تتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد”.
وفصّل المسؤول القضائي في مضامين المواد والعقوبات الجزائية التي تقع على عاتق المتورطين في تهريب البشر، وقال إن المادة 40 من القانون تعاقب على الاتجار بالبشر بالحبس من 5 إلى 15 سنة، فيما تتراوح من 10 إلى 20 سنة في حالة الظروف المشددة، كما يسمح بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم ويمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني حسب ـ ذات المتحدث ـ.
ويجرم القانون الجديد يضيف النائب العام إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية، الشهود، المبلغين، كما يجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء، وإخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاد عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، فيما يمكن للسلطة القضائية المختصة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر، كما ترخص للأجانب منهم بالبقاء في الإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مع توفير الحماية الكافية للضحايا “خاصة النساء والأطفال لعدم تعرضهم للإيذاء”، والمبلغين والشهود وعدم الإفصاح عن هويتهم أو الحفاظ على سرية الدعوى العمومية دون الإخلال بحق الدفاع.
وأشار ممثل الحق العام إلى أنه وفي ظل القانون الجديد يمكن لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية السماح للشرطة القضائية بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات إلكترونية قصد مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، ويمنعهم تحت إجراءات البطلان من تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم، كما يمكنه أمر الشرطة القضائية بتحديد المواقع الجغرافية للمشتبه فيهم.

الاتجار بالبشر.. العبودية الجديدة
من جهتها، سلطت الدكتورة نعيمة كروش، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر في مداخلتها الضوء على خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقالت إنها تشكل تهديدا لأمن الدول من بينها الجزائر، وأكدت أن شبكات تهريب البشر تستهدف خاصة الأطفال والنساء أي الفئات المستضعفة التي تجني من خلالها الملايير من الدولارات.
وأوضحت كروش، أن الاتجار بالبشر يعتبر آخر جرائم العصر بعد تجارة الأسلحة والمخدرات، ووصفت الظاهرة بـ”العبودية الجديدة”، على اعتبار أن الشبكات التي تنشط في هذا المجال تستهدف الفئات المستضعفة، وشددت على أن نشاط الاتجار بالبشر، يعد ضمن مجالات الاقتصاد الأسود، الذي تجرمه الاتفاقيات الدولية، وكذلك التشريعات الوطنية، وتعتبر الأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي، أحد الروافد المهمة في عمليات غسل الأموال.

بطاقية وطنية للمهاجرين وتشديد الرقابة الأسرية
من أهم التوصيات المنبثقة من يوم دراسي حول “تجريم أفعال الاتجار بالبشر”، التركيز على الجانب التحسيسي من خلال غرس قيم اجتماعية وتوعية المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل المحلية للوقاية من الاتجار بالبشر، إشراك المدارس والمعاهد في عملية توعية التلاميذ والطلبة بخطورة هذه الظاهرة إلى جانب تشديد الرقابة الأسرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما خرجت التوصيات بضرورة إنشاء فعلي لخلايا سماع لمرافقة ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء بطاقية وطنية للمهاجرين للتعرف عليهم والتمكن من كشف حالات الاتجار بالبشر، مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي نص عليها القانون 04/23، إضافة إلى استحداث آليات للتنسيق والتعاون على المستوى المحلي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر على غرار اللجنة الوطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحته وتعزيز التكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة مصالح الضبطية القضائية باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما.