تراجع التضخّم.. تخفيف أسعار المواد الغذائية وجذب الاستثمارات

كشف صندوق النقد الدولي عن مؤشّرات إيجابية للاقتصاد الجزائري خلال سنة 2023، بنسبة نمو بلغت 4.2 بالمائة، وتوقّعات متفائلة للعام 2024، تتضمّن منحى تضخّم تباطئي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضبط أسعار المواد الغذائية في الأسواق.
كما أشاد “النقد الدولي” بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أقرّتها الجزائر، يتقدّمها القانون النقدي والمصرفي الجديد، وزيادة حوكمة البنوك وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار، داعيا في نفس السياق إلى المزيد من الشمول المالي ـ أي توفير مختلف الخدمات المالية والبنكية عبر القنوات الرسمية ـ.
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي منشور بموقعه الإلكتروني، الجمعة، تمخّض عن اختتام مشاورات المجلس التنفيذي لـ”الأفامي” مع الجزائر الخاصة بسنة 2023 بموجب المادة 4 من تأسيسه، يؤكّد الصندوق بأن الاقتصاد الجزائري جابه فيما مضى نسبة تضخم مرتفعة بسبب جائحة كوفيد 19 والتداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وحالات الجفاف المتكررة، إلا أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية عزّز الإيرادات الحكومية ولعب دورا هاما في ارتفاع الصادرات الجزائرية.
وطبق ذات التقرير، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الجزائري قد حقّق نموا بنسبة 4.2 بالمائة في عام 2023، وهو نتيجة محفّزة بسبب انتعاش إنتاج المحروقات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، كما يظلّ طبق ذات التقرير الوضع المالي الخارجي للجزائر قويا نتيجة وجود فائض في الحساب الجاري للعام الثاني على التوالي، وتُعتبر السياسة النقدية متكيّفة مع الواقع، إذ تشير التقديرات إلى أن العجز المالي كان نهاية السنة الماضية أقل مما كان متوقعا في قانون المالية التصحيحي لعام 2023.
واعتبر الصندوق ذاته أن التوقعات المالية للجزائر ستكون إيجابية على نطاق واسع على المدى القريب، رغم أن التضخم لا يزال يشكّل مصدر قلق، ومن المتوقع أن يظل النمو الحقيقي قويا في عام 2024، عند نسبة 3.8 بالمائة مدعوما جزئيا بالإنفاق المالي الضخم، في حين ستشهد مستويات التضخم منحى تباطئي، خاصة بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة.

إصلاحات جريئة وعميقة لتحسين مناخ الأعمال
وترتبط الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط بالجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمارات الخاصة، وتشمل المخاطر الجانب السلبي للتضخم العنيد، والتقلب في أسعار النفط والغاز الدولية، والمخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، في حين أنه من شأن الأحداث المناخية المتطرفة أن تؤثر على الاقتصاد والميزانية، ومن جانب آخر، فإن “الإصلاحات البنيوية المستدامة والجريئة والعميقة والجهود الحازمة لتنويع الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار، والاستفادة من أسواق التصدير الجديدة، من الممكن أن تعمل على تحفيز النمو وخلق فرص العمل” حسب صندوق النقد الدولي.
وفي ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، رحّب المديرون التنفيذيون بالنمو القوي والمستدام للجزائر وموقعها الخارجي، على الرغم مما وصفوه بالرياح الاقتصادية المعاكسة المتعدّدة التي تجابهها أحيانا، في حين أكّدوا أن التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام.
وفي هذا السياق، اعتبر المديرون أن السياسات المنتهجة من طرف السلطات، مصحوبة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد والحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ، سيكون ضروريا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
ورحب المديرون بالتزام السلطات في الجزائر بالاستدامة المالية على المدى المتوسط، وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية، كما شجعوا السلطات على إعادة توازن السياسة المالية العامة تدريجيا مع ضمان الدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفا، وشدد هؤلاء، على دور السياسة المالية في معالجة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، من خلال إصلاح دعم الطاقة بالدرجة الأولى.

السياسة النقدية الاستباقية ستساعد في مكافحة التضخّم
وأشاد المديرون بالتشديد الاستباقي للسياسة النقدية، من خلال رفع سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي، إلى جانب استمرار امتصاص السيولة، وقالوا إن كافة هذه الجهود ستساعد في مكافحة التضخم، وسيكون تعزيز آلية التحويل النقدي وتحقيق استقرار الأسعار الذي جعلته السلطات في الجزائر كهدف أساسي للسياسة النقدية أمرا بالغ الأهمية أيضا.
كما رحب المديرون باعتماد قانون نقدي ومصرفي يهدف إلى تحديث الأسواق المالية وعمليات البنوك المركزية وحوكمتها، مشددين أيضًا على أن زيادة مرونة سعر الصرف من شأنها أن تعزز دورها في امتصاص الصدمات.
واعترف المديرون بمرونة النظام المصرفي، وشجعوا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية، ومراقبة القروض المتعثرة، وتعزيز حوكمة البنوك الحكومية وغيرها من الشركات العمومية، و”سيساعد ذلك في الحد من المخاطر النظامية التي تفرضها الروابط الاقتصادية والمالية المتشابكة بين الحكومة والمؤسسات العامة والبنوك الحكومية، كما سيكون إدخال المزيد من التحسينات لتحقيق الشمول المالي أمرا بالغ الأهمية أيضا” وفق ذات التقرير، كما رحّب المديرون بالتزام السلطات بالإصلاحات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار، وتحسين شفافية المالية العامة.