تراجع محسوس في قضايا الإجرام خلال شهر رمضان الفارط

أكّدت أرقام وإحصائيات صادرة عن مصالح الشرطة تراجع عدد القضايا والجرائم المسجلة على مستواها خلال شهر رمضان الكريم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى 12352 قضية مسجلة خلال شهر رمضان 2020 مقابل 14939 قضية خلال نفس الشهر من عام 2019 أي بفارق ناهز 2587 قضية وهو ما يبعث على الاطمئنان والارتياح، حيث جرت العادة أن ترتفع نسبة الجرائم في شهر الصيام على مر السنوات الماضية بشكل مخيف ومرعب جعل المختصين يدقون ناقوس الخطر لإيجاد حلول عاجلة وكبح عجلة الإجرام في المجتمع الجزائري.

واستنادا إلى الأرقام ذاتها فإن قضايا المساس بالأشخاص تتصدر المشهد “الإجرامي” الرمضاني، حيث سجلت 4918 قضية تمس بالأشخاص في رمضان 2020 مقابل 5637 في 2019 وكذا 3534 قضية تمس الممتلكات مقابل 6018 قضية في الفترة ذاتها من العام الفارط.

وتليها قضايا المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية وتجارة المخدرات التي عرفت تراجعا طفيفا حيث انتقلت من 2722 قضية في 2019 إلى 2564 قضية في 2020.

ويبدو أنّ الإبحار في عالم الأنترنيت بشكل مفرط خلال فترة الحجر الصحي في شهر رمضان جعل عدد الجرائم الإلكترونية يتضاعف بشكل ملحوظ، خاصة مع امتداد التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساعات متأخرة جدا من قبل أطفال قصر ومراهقين حيث استغلت الشبكات الإجرامية هذه الظروف الاستثنائية لتكثيف نشاطها، غير أنّ الترصد لها من قبل مصالح الأمن جعلها تسقط سريعا حيث سجلت في هذا السياق 415 قضية إلكترونية مقابل 257 جريمة إلكترونية في رمضان2019.

وبدورها عرفت جرائم الاقتصاد الوطني قفزة نوعية حيث بلغت 921 قضية مقابل 580 قضية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعبر المختصون في علم الاجتماع والحقوقيون عن مخاوفهم من تنامي العنف بين الأفراد وداخل الأسر والعائلات، خاصة مع ما بتنا نشاهده ونسمع عنه يوميا من حوادث الاعتداءات بالجرح والقتل والاغتصاب والعنف بين الأزواج، ناهيك عن الإجرام الإلكتروني في غفلة من الوالدين الذين يسعون إلى إسكات أبنائهم وإلهائهم بهذه التكنولوجيا التي قد تكون مدمرة لهم.