-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حصيلة البرلمان وفق بيان السياسة العامة للحكومة

تراجع مساءلة الوزراء وتقدم لجان التحقيق

أسماء بهلولي
  • 419
  • 0
تراجع مساءلة الوزراء وتقدم لجان التحقيق

استعرض بيان السياسة العامة للحكومة المنتظر عرضه على النواب بداية شهر أكتوبر الداخل، حصيلة النشاط التشريعي للهيئة النيابية، والتي بدت “هزيلة” مقارنة بالدورات السابقة، من حيث عدد الأسئلة المطروحة على الطاقم الحكومي، والتي لم تتجاوز ألف سؤال موزع بين غرفتي البرلمان السفلى والعليا.

ورغم مساعي نواب المجلس الشعبي الوطني لتبرير حصيلة عملهم النيابي وربطها بحداثة انتخابهم في الهيئة التشريعية، إلا أن الأرقام المعروضة في بيان السياسة العامة للحكومة، والمتعلقة بالأساس بالشق البرلماني أثبتت تراجع منحى مساءلة الطاقم الحكومي مقارنة بالدورات السابقة، أين كان تجاوز عدد الأسئلة الموجهة للوزراء سقف ألفيْ سؤال.

وقد أظهرت الأرقام المعروضة في بيان السياسة العامة للحكومة طرح ألف و708 سؤال كتابي على أعضاء الحكومة من قبل نواب البرلمان منها ألف و661 سؤال من قبل النواب و47 من قبل أعضاء مجلس الأمة، حيث بلغ معدل الرد 100 بالمائة في وقت تم تقديم 392 سؤال شفهي بمناسبة عقد 29 جلسة عامة نظمت من قبل غرفتي البرلمان.

بالمقابل، أبان بيان السياسة للحكومة عن تقدم ملحوظ في العمل الرقابي لاسيما ما تعلق بالبعثات الاستعلامية ولجان التحقيق، حيث تم تنفيذ 23 بعثة استعلامية مؤقتة ولجنة تحقيق برلمانية، إضافة إلى مشاركة أعضاء من الحكومة ومسؤولين في 47 جلسة استماع عقدت من طرف اللجان الدائمة للبرلمان.

وفي مجال الإجراءات التشريعية، تم متابعة مسار المصادقة على 35 مشروع قانون منها 4 مشاريع قوانين عضوية و18 مشروع قانون عادي و13 مشروع قانون يتضمن المصادقة على أوامر، فضلا عن إعداد مشروع القانون العضوي المتضمن تعديل القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما.

ولم تخل الدورة الماضية من توقيع اتفاقية توأمة، مع برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والمتعلق بإعداد دليل مرجعي تشريعي يهدف إلى توحيد أساليب إعداد النصوص القانونية وإعداد استراتيجية لتطوير نظام معلومات بين الحكومة والبرلمان.

وفي الشق المتعلق بعلاقة النائب مع الوزير في الحكومة، والتي طالما شكلت نقطة خلاف بين النواب والطاقم الوزاري بسبب رفض بعض المسؤولين استقبال ممثلي الشعب خلال الفترة السابقة، كشفت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة عن عقد ألف و884 لقاء بين النواب وأعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى الاستقبالات والاتصالات الدائمة مع السلطات المحلية ومسؤولي مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.

والأمر نفسه، فيما يتعلق بتكريس ثقافة استقبال الوزير الأول، لرؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، وذلك تطبيقا للالتزام الذي سبق وأن قدمته الحكومة، من خلال تأكيد الوثيقة على ضرورة الاستماع الدائم للانشغالات التي يعرب عنها البرلمانيون وتعزيز آليات التبادل والتنسيق.

بالمقابل، كشفت الوثيقة عن إنشاء لجان وزارية لتحسين نوعية النصوص القانونية مدعمة بخلايا لليقظة القانونية على مستوى كل القطاعات تكلف لاسيما بإعداد النصوص التطبيقية، فضلا عن عملية تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية، مؤكدة أن السنة الماضية شهدت صدور ألفا و470 نص قانوني بما في ذلك 35 نصا تشريعيا وألفا و435 نص تنظيمي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!