ترخيص استثنائي لتسوية أتعاب المحامين والمحضرين المتراكمة

أصدرت وزارة المالية ترخيصا استثنائيا للتكفل بالأتعاب المالية المتراكمة منذ سنوات على وزارة العدل، التي تمثل حقوق وأتعاب المحامين والمحضرين القضائيين.
وفي السياق أبرقت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للميزانية، بمراسلة إلى المديرين الجهويين للميزانية لإعطاء الضوء الأخضر لترخيص استثنائي يخص أعباء مالية متراكمة على وزارة العدل.
وورد في الوثيقة المؤرخة في 27 أوت الماضي برقم 737 موقعة باسم فريد باقة المدير العام للميزانية بوزارة المالية تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه “تبعا لتعليمات الوزير الأول المؤرخة في 5 أوت 2018، أبلغكم (المديرين الجهويين للميزانية) أنه تم الترخيص وبصفة استثنائية لوزارة العدل بتسوية الديون المرتبطة بأتعاب المحضرين القضائيين والمحامين.
ولفتت المراسلة إلى أن التسوية تتعلق بالسنوات المالية الماضية دون الإشارة إلى القيمة المالية لهذه الأتعاب ولا للسنوات المعنية، موضحة أن التسوية تكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لوزارة العدل لسنة 2018.
وطلبت المراسلة تبليغ محتواها للمراقبين الماليين عبر ولايات الوطن.
وقبل أسابيع تكفلت وزارة المالية أيضا بديون الجزائرية للمياه المستحقة على عاتق البلديات والولايات، وذلك بموجب مراسلة أخرى من الوزير الأول.
وأبلغت وزارة المالية المديرين الجهويين للميزانية، أن الوزير الأول قد أعطى موافقته بصفة استثنائية أيضا لتسوية مستحقات شركة الجزائرية للمياه لدى البلديات والولايات.
كما رخصت وزارة المالية بحر الصيف المنقضي للبلديات للشروع في تسوية مستحقات الهاتف والإنترنت والكهرباء ووكالة النشر والإشهار “أناب”.
وبحسب مراقبين فإن شروع عدة قطاعات وزراية في تسوية ديونها منذ مدة، تترجمه المبالغ المالية الضخمة التي تم طبعها في إطار التمويل غير التقليدي من تعديل قانون القرض والنقد منذ نحو عام، حيث بلغت الأموال التي طبعت حتى نهاية ماي الماضي ما يفوق 3500 مليار دينار، وهو ما يقارب 32 مليار دولار.