ترخيص بتقسيط الديون المترتبة على مكتتبي “عدل”

سمحت مجددا شركة التسيير العقاري “جاست إيمو”، التي تتولى تسيير سكنات “عدل”، بعملية تقسيط الديون المتراكمة على المكتتبين ممن تخلوا عن دفع الأقساط الشهرية والأعباء، لفترة من الزمن.
وقالت الشركة، في بلاغات وزعتها على المواقع السكنية التي تتولى تسييرها، إن “على المستأجرين الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات الإيجار والأعباء الشهرية، لعدة أشهر أن يتقدموا لمقر الفروع الجهوية التابعين لها عبر كامل التراب الوطني من أجل إجراء عملية تقسيط الديون المتراكمة وتسوية وضعيتهم العالقة”.
ونبهت الشركة أن عملية التقسيط تتم وفق “مداخيل المكتتب المستأجر، بهدف التسيير الحسن لفائدتهم وإيجاد حل ملائم وذلك بالقيام بجدولة لتسديدها”.
وتأتي الخطوة الجديدة لـ”جاست ايمو”، بعد قرار تم اتخاذه قبل فترة، تقرر بموجبه وقف العمل بإجراء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن دفع الأقساط الشهرية لسكناتهم التي استفادوا منها في صيغة “عدل”.
وأبلغ المدير العام للشركة رؤساء الفروع الجهوية، حينها أنه تقرر وبشكل “فوري واستعجالي إلغاء العمل بإرجاء التقسيط الشهري للإيجار والأعباء بالنسبة للمتخلفين عن الدفع، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير القطاع خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر الماضي”.
ونبه المدير العام أنه يمكن استثناء وفي حالة الضرورة القصوى العدول عن القرار بشكل منفرد، حيث يتم رفع الطلب من المكتتب لجدولة ديونه، إلى رئيس الفرع الجهوي والذي يعتبر الجهة الوحيدة للنظر في هذه الحالات على أن يكون رده كتابيا، وأشارت التعليمة أن “كل إجراء مخالف لها يعتبر ملغى ويجر صاحبه للمتابعة”.
ومعلوم أن عددا كبيرا من المكتتبين رفضوا دفع الأقساط متبوعة بالأعباء الشهرية، بعدما رفعوا دعاوى قضائية أمام المحاكم، لإسقاط الأعباء معتبرين أنها “خدمات وهمية” لا تقدمها الشركة أصلا وترغمهم على دفع مبالغ مالية معتبرة.
وأقر وزير السكن محمد طارق بلعريبي في جلسة لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، بوجود نقائص في بعض المواقع السكنية الخاصة بـ”عدل”، قائلا “يجب تحسين عمل خدمات جاست إيمو، لأنه عندما تم إنشاء هذه الشركة كانت موجهة لـ55 ألف مسكن وهي الآن تسيّر أكثر من 700 ألف مسكن”.