ترسيم الأساتذة المتعاقدين.. نقابات التربية تصدر أول تعليق

ثمنت نقابات قطاع التربية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة المعلمين والأساتذة، معتبرة أن القرار سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم ويعزز استقرار القطاع.

ورحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، في اتصال مع “واج”، بالقرار المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين، معتبرا أن من شأنه “إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة“.

وبخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرت الأسرة التربوية صدوره منذ مدة، دعا ذات المسؤول النقابي إلى “الافراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار بشأنه”، مؤكدا على ضرورة “توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث”.

واعتبر حيرش أن هذا النص القانوني “لا بد أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ، باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا اداريا”.

وفي نفس السياق، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، أن “إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية والى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع”.

وأضاف أن “تحقيق هذه الغاية النبيلة يتطلب وضع قانون أساسي يحمي مكاسب الأستاذ ويرفع من مكانته الاجتماعية”، مشددا على “ضرورة أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتسليم وثيقة مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التربية إلى التنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة مثلما كان قد وعد به وزير التربية الوطنية في العديد من المناسبات، دعما لاستقرار القطاع“.

وبخصوص القرار المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين، اعتبر بوديبة أن هذا القرار إيجابي، خاصة وأن “العديد منهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت”.

ودعا في نفس السياق إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار “جميع المتعاقدين بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة”.

من جهته، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، القرارات المتخذة لفائدة المعلمين والأساتذة، مؤكدا أن “استعادة مكانتهم تكون من خلال إثراء القانون الأساسي“.

تعليمات جديدة لوزير التربية من أجل إدماج الأساتذة المتعاقدين 

ومساء الأحد، أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة من أجل ضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال.

وجاء هذا عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول في شقه المتعلّق بقطاع التربية الوطنية عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الأساتذة.

وترأس الوزير ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.

وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتعلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.

ولضمان السير الحسن للعملية، أعطى الوزير تعليمات صارمة قصد المتابعة الآنية لعملية ادماج الأساتذة عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، في شقها الخاص بالموارد البشرية، كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.