ترسيم التفويج والدراسة بالتناوب.. وإعادة تسجيل المتسرّبين

حذرت وزارة التربية، مديريات التربية، من الامتناع عن فتح أقسام للتربية التحضيرية عبر المدارس الابتدائية، ودعت إلى تعميم فتح عديد الأقسام وطنيا ورفع التجميد عن التسجيلات، لضمان تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بين مختلف المناطق الجغرافية، فيما رافعت لتعميم مشروع “المدرسة الرقمية” بداية بانتقاء مؤسسات نموذجية.

ودعا المنشور الإطار للدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل، الصادر في 11 جويلية الجاري والحامل لرقم 1281، والموقع من قبل الأمين العام لوزارة التربية، مديري التربية للولايات إلى التقيد به من خلال العمل في الجانب المرتبط بالتنظيم وتحسين ظروف التمدرس، على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السنة القانونية للتمدرس أي 6 سنوات كاملة وتعني الأطفال المولودين ما بين الفاتح والـ31 جانفي 2015، وفق الترتيبات الواردة في المنشور رقم 53 المؤرخ في الـ29 ديسمبر 2021.

وحث المنشور الإطار على ضمان الحق في التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة، إذ يمنع منعا باتا إقصاء أي تلميذ لم يبلغ سن 16 سنة كاملة عند تاريخ الدخول المدرسي المقبل، والعمل على إجبار الأولياء الذين تخلى أبناؤهم عن الدراسة ولم يبلغوا سن 16 سنة كاملة عند تاريخ الدخول المدرسي القادم، لإعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة وإعادة تسجيلهم بشكل عادي، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04، والمتضمن القانون التوجيهي للتربية.

كما أمرت الوزارة الوصية مديريها الولائيين، بمواصلة العمل بالترتيبات المتعلقة بالتمدرس الاستثنائي والقواعد التي يقوم عليها، تحسبا لإعادة تطبيق “نظام التفويج” عبر المؤسسات التربوية الموزعة، مع الرفع في الحجم الساعي للحصة الواحدة إلى 60 دقيقة عوض 45 دقيقة، فيما شددت على تقليص اللجوء إلى “نظام الدوامين” في الطور الابتدائي، لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية.

وفي السياق، طالب مديرو المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بإعداد “نموذج” لجدول توقيت نموذجي يراعي خصوصية كل مؤسسة تربوية ويحترم إجراءات التمدرس الاستثنائية التي تقوم على “التفويج” والتدريس وفق “نظام التناوب”، فيما طالبوا أيضا بتوظيف عدد كاف من الأساتذة في مختلف المواد والتخصصات، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الإجراء القاضي بتقسيم الفوج التربوي الواحد إلى فوجين فرعيين يتطلب فتح مناصب مالية إضافية لسد الشغور البيداغوجي الذي من المتوقع أن يطرح في بداية الدخول المقبل.

وبخصوص “التربية التحضيرية”، حذرت الوزارة من خلال ذات المنشور الإطار، من الامتناع عن تسجيل الأطفال، أين دعت إلى أهمية توسيع فتح أقسام التربية التحضيرية عبر مختلف مدارس الوطن، من منطلق ضمان تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بين مختلف المناطق الجغرافية.

وفيما يتعلق بمشروع “المدرسة الرقمية”، الذي يكتسي أهمية قصوى لدى السلطات العليا، والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم ورقمنته، وتخفيف ثقل المحفظة، وتحضيرا لتعميمه التدريجي، إذ تقرر توسيعه إلى عدد من المدارس الابتدائية، ويتعين اختيار المدارس المناسبة لتجسيد المشروع والتي تتوفر على بيئة ملائمة لنجاحه، إلى جانب تحسيس مديري المدارس الابتدائية والأساتذة والأولياء بأهمية المشروع، وكذا ضمان المرافقة التقنية المسيرة للمشروع من طرف مهندسي وتقنيي الإعلام الآلي بمديريات التربية للولايات.