ترقيات إدارية مباشرة لمستخدمي التربية

شرعت وزارة التربية، في ترقية مستخدميها إلى الرتب الإدارية العليا، على أساس الشهادة وليس على أساس الاختبار الكتابي، إذ دعت الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات ومؤهلات علمية عليا وهم قيد الخدمة، إيداع طلبات الترشح قبل 2 جوان المقبل كآخر أجل. وأوضحت الوزارة، من خلال مديرياتها الولائية، بأنه في إطار إنجاز مخطط التسيير لسنة 2022، وتطبيقا لأحكام المادة 107 من الأمر الرئاسي 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمنة الترقية إلى الرتب العليا على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات ومؤهلات علمية عليا وهم قيد الخدمة بغية تثمينها، فإن الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتتم، وكذا الموظفين الإداريين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 سبتمبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل والمتتم، لاسميا المادة 84 مكرر والمادة 6، مدعوون لتقديم طلبات الترشح مرفوقة بملف كامل يضم طلبا خطيا للترقية على أساس الشهادة، نسخة من الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف، نسخة من قرار أول تعيين، نسخة من التنصيب، نسخة من قرار الترسيم ونسخة من آخر قرار درجة، لدى مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، في أجل أقصاه 2 جوان المقبل، وذلك لأجل دراستها دراسة عميقة قبل البت في عملية ترقيتهم إلى الرتب العليا بعنوان سنة 2022، في حدود المناصب المالية الشاغرة.

للإشارة فالوزارة كانت قد حددت تاريخ الـ25 ماي الجاري، كآخر أجل لإيداع “طلبات الترشح” للمشاركة في الامتحان المهني الداخلي لترقية منتسبيها إلى مختلف الرتب الإدارية العليا، والمقرر في 7 جويلية المقبل على أساس الاختبار الكتابي، بعد الانتهاء من تنظيم امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا لهذه الدورة، وأبرز الرتب المفتوحة هي ناظر ثانوية، مستشار رئيسي للتربية، مستشار تربية، مقتصد رئيسي، ملحق بالمخابر ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.