ترقيات استثنائية وتسوية ملفات عالقة للموظفين خلال 2026

رخصت الحكومة لبعض القطاعات، على غرار قطاع التكوين والتعليم المهنيين، باستكمال عمليات الترقية المهنية خلال سنة 2026، وذلك بصفة استثنائية لتسوية الملفات العالقة والتحفظات المسجلة في السنوات الماضية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصالح الرقابة المختصة، وطبقا لأحكام القانون الأساسي الجديد والأنظمة التعويضية.
وتضمنت مراسلة وجهتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عبر مديرية الموارد البشرية، وبإمضاء المديرية الفرعية للمستخدمين، اطلعت عليها “الشروق”، جملة من التوضيحات والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون الأساسي الجديد والأنظمة التعويضية، لفائدة عدد من أسلاك وموظفي القطاع.
وأوضحت المراسلة، المؤرخة بتاريخ 06 جانفي 2026 والموجهة إلى مديري مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، أن الأحكام الجديدة تخص على وجه الخصوص موظفي أسلاك الإدارة، التفتيش، التسيير المالي والمحاسبي، إضافة إلى بعض الرتب التقنية والبيداغوجية، وذلك في إطار تفعيل النصوص التنظيمية المنبثقة عن الإصلاحات المعتمدة في القطاع.
وأكدت الوثيقة أن تطبيق هذه الإجراءات يتم وفق رزنامة زمنية محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ سريان القانون الأساسي الجديد، إلى جانب الإجراءات الانتقالية المرتبطة بعمليات إدماج الموظفين وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
كما شددت المراسلة على ضرورة التقيد الصارم بكافة التعليمات الواردة فيها، لاسيما ما تعلق بإعداد القرارات الإدارية الفردية، وضبط قوائم الموظفين المعنيين، واحترام الآجال القانونية المحددة لتنفيذ عمليات الإدماج والترقية، مع تحميل الإدارات المحلية كامل المسؤولية في حال تسجيل أي تقصير أو تأخير في التطبيق.
وفي السياق ذاته، دعت مديرية الموارد البشرية إلى تعزيز التنسيق المستمر مع المصالح المختصة على المستوى المركزي، قصد رفع مختلف الانشغالات أو الصعوبات التي قد تعترض حسن تنفيذ هذه التدابير، مع التأكيد على أن المصالح المركزية تبقى مرافِقة لهذه العملية إلى غاية استكمالها بشكل كامل.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسعى تحسين المسار المهني لمستخدمي القطاع، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتثمين المورد البشري.
وفي سياق متصل، أشارت الوثيقة إلى أن بعض الملفات العالقة تعود إلى السنة الماضية، أو ارتبطت بوجود تحفظات، الأمر الذي استدعى معالجتها عن طريق طلب رخصة استثنائية، وذلك في حالة موافقة مصالح الرقابة التسويقية المختصة.
وطالبت المراسلة مديري مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لاستكمالها خلال سنة 2026، وفقا للموافقة المتحصل عليها بموجب هذه الرخصة، وطبقا للكيفيات المحددة والمنوه عنها بمضمون الإرسال المؤرخ في 12 أكتوبر 2025، والذي كانت قد تمت الموافقة عليه سابقًا.
كما أولت الوثيقة أهمية كبيرة لاستكمال إجراءات عملية الترقية خلال السنة الجارية، مع التأكيد على ضرورة تبليغ جميع المؤسسات التكوينية التابعة لكل مديرية بمحتوى هذا الإرسال، والعمل على تجسيده ميدانيًا في الآجال المحددة.