ترقيات ومسابقات توظيف وإدماج عقود ما قبل التشغيل

طلبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2022، في آجال أقصاها أربعة أشهر، أي إلى غاية ماي المقبل كأقصى تقدير، فيما رخصت باستغلال المناصب المحررة بعنوان رسم 2023، في مواصلة إدماج عقود ما قبل التشغيل وتعيين “الاحتياطيين” وكذا تخصيصها للتوظيف الخارجي أو للامتحانات المهنية للترقية إلى الرتب العليا.

وأشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في التعليمة الصادرة بتاريخ الـ8 جانفي الجاري، تحت رقم 02/23، حول موضوع المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2023، بناء على عدة مراجع أبرزها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، إلى أنه يتعين على رؤساء مصالح تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، إيداع لدى مصالحها المركزية أو المحلية، مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، للدراسة والمصادقة عليها في الآجال القانونية المحددة لذلك، وذلك بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير قبل الـ15 مارس المقبل.

استكمال المسابقات وامتحانات ترقية 2022 قبل أفريل المقبل

وشددت ذات المصالح على أن دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتعديلها، تبقى متوقفة على إنجاز 10 أعمال، ويتعلق الأمر أولا بضرورة تدارك تسوية كافة الوضعيات العالقة والتي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية، في إطار ما يصطلح عليها “بالرقابة البعدية”، وثانيا استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2022، وكذا التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها، وحظيت برأي موافقة الوظيفة العمومية، قبل تاريخ 28 ديسمبر 2022، في آجال أقصاها أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ الحصول على “رأي المطابقة”، أي إلى غاية شهر أفريل القادم، في حين يمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد أي إلى غاية ماي القادم، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من الوزير الوصي على المؤسسة، وذلك عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في الإدارات العمومية.

وأكدت الوظيفة العمومية بأنه في حال عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية، لأي سبب في أجل 5 أشهر، فإن مقرر فتحها يصبح لاغيا، بالإضافة إلى إدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2022، والتي تم اعتماد نتائجها، بعد انتهاء السنة المالية 2022، ضمن قائمة اسمية “إضافية” بدون إلغائها، حيث تتم دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية 2023، على هذا الأساس، فضلا على تبليغ كافة المقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين المتخذة خلال سنة 2022، في آجال 10 أيام من تاريخ امضائها، مع ضرورة الشروع في إجراءات توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف، أي المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والفحوص المهنية، وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم، بغية تفادي ظهور “وضعيات تنازعية” أو تأخير تسوية الوضعية الإدارية لبعض المترشحين، علاوة على إدراج التعداد الحقيقي للمستخدمين الموظفين والمتعاقدين، في القاعدة البيانية لمصالح الوظيفة العمومية لضمان تحيين “البطاقة الوطنية” لهم، قصد الضبط المستمر لتطور تعدادهم ووضعيتهم الإدارية.

تسوية مالية فورية للمستخدمين المحالين على التقاعد

كما ألحت الوظيفة العمومية على إعداد وتحيين حصيلة “الشغل السنوية”، الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية، إلى جانب إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا السنة القانونية للإحالة على التقاعد، مع مراعاة أحكام القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، والمحدد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، فضلا عن السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة، الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، للحفاظ على حقوقهم في الترقية في الرتب وفي الدرجات والتسوية المالية المتأخرة ورصيد العطل، وكذا التقيد بالجدول الزمني المحدد لإنجاز عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، والسهر على توفر هيآت المشاركة والطعن والمتمثلة في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية، مع التأكد من صلاحية عهدتها واللجوء عند الاقتضاء إلى إنشائها أو تجديد وتمديد فترة عهدتها.

لا ترسيم ولا ترقيات إلا بعد إتمام عمليات التكوين

وبخصوص توزيع المناصب المالية، حثت الوظيفة العمومية، بأنه ينبغي على السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبمجرد استلامها “مدونة الميزانية”، بعنوان سنة 2023، إعداد مقرر أو قرار توزيع المناصب المالية الشاغرة، على مختلف أنماط التوظيف والترقية، وفق احتياجات مصالحها، وتبليغه إلى مصالحها المركزية أو المحلية، في آجال أقصاها 10 أيام من تاريخ توقيعه، في حين تم الترخيص للإدارات العمومية التعديل في مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية، قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المالية الجارية، قصد ضمان الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المتوفرة، شريطة توفر أسباب موضوعية لذلك، كبروز معطيات جديدة في الميزانية، نتيجة إنشاء تحويل أو حذف مناصب مالية، وكذلك بناء على تقرير مفصل.

كما حثت المصالح نفسها المؤسسات، على عدم التأخر في برمجة أو إتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين من الاستفادة الفعلية من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات أو إلى رتبة أعلى.

مواصلة إدماج عقود ما قبل التشغيل والترخيص بتعيين “الاحتياطيين”

ورخصت نفس المصالح للإدارات العمومية استغلال المناصب المالية المحررة نهائيا خلال السنة الجارية 2023، جراء الاستقالة، الوفاة، الإحالة على التقاعد، التسريح، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية والعزل، وذلك إما باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية، بعنوان سنة 2022، وأما بتخصيصها للتوظيف الخارجي أو للترقية الداخلية، وإما استغلالها في إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وفق الشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

وفيما يخص المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وعمليات إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، أوضحت الوظيفة العمومية، بأنه يمكن للإدارات العمومية إجراءها من دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية الجارية، بسبب طابعها الخاص والاستعجالي والذي يقتضي الإسراع في اتمامها، شريطة مراعاة أحكام التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، الصادرة عن الوزير الأول، والمتعلقة بتدبير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، باستثناء عمليات الترقية سواء التي تجرى على أساس الشهادة أو الترقية الاستثنائية، والتي يبقى تنظيمها مرهونا بالمصادقة على مخططات التسيير.

وأكدت الوظيفة العمومية بخصوص توظيف الأشخاص المعوقين، بالإدارات العمومية، فإن المقرر القاضي بتخصيص نسبة 01 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة حصريا لفائدتهم، يبقى ساري المفعول، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر 2019، المحدد لكيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات.