تسجيل 500 طعن في عملية توزيع السكنات بعين صالح

شهدت المقاطعة الإدارية بعين صالح، صباح الأحد، حالة من الغليان وتجمهر لعدد من المقصيين من الاستفادة من السكنات بصيغة الإيجاري العمومي، والتي تم الإفراج عنها نهاية الأسبوع.

وسُجل حضور مكثف لعناصر الأمن، الذين ساهموا في تنظيم المقصيين الذين تقدموا لمقر المقاطعة الإدارية لتقديم طعونهم، حيث أحصى مكتب الاستقبال بالمقاطعة، تقدم أكثر من 500 طعن من طرف المقصيين، خلال الفترة الصباحية من يوم الأمس فقط، إذ ترتكز أغلب الطعون لتصويب ما يراه المقصون من أخطاء في القائمة الاسمية للمستفيدين، وذلك طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي 08- 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، إضافة إلى طعون أخرى يرى أصحابها أن لديهم الأحقية من الاستفادة من بعض الأسماء الواردة في قائمة المستفيدين، وأنه قد تم إقصاؤهم من الحصول على السكن، مؤكدين حصول خروقات وتلاعبات في عمل لجنة توزيع السكنات، التي لم تطبق مواد المنشور الوزاري الذي يحدد كيفية وصيغة الحصول على السكن الإيجاري العمومي.

وذكر عدد ممن أودعوا الطعون، في تصريحات متطابقة للشروق، أن لجنة توزيع السكن، تجاهلت المادة القانونية التي تحدد أحد شروط الاستفادة من سكن عمومي إيجاري، أن لا يتعدى راتبه الشهري 24 ألف دينار جزائري، حيث أكد هؤلاء أن قائمة المستفيدين بها أسماء إطارات ومن يتجاوز مرتباتهم الشرط سالف الذكر، إضافة إلى تجاهل اللجنة تماما لأصحاب الحالات الاجتماعية الحرجة، حيث تم إقصاء أرباب عائلات ومطلقات، أودعوا ملفاتهم قبل 12 سنة، بينما تمت الموافقة على منح السكن لأصحاب ملفات أودعت مع سنة.

وخلال تواجدهم في مقر المقاطعة، أجمع المقصون، على مناشدة الوالي النظر في القضية، من خلال إيفاد لجنة تحقيق من عاصمة الولاية تمنراست، للنظر في ادعاءاتهم، حول وجود خروقات، من أجل منح كل ذي حق حقه، وتطبيق شعار القانون فوق الجميع. من جهته رئيس الدائرة بالنيابة حسني نذير، كشف عن شروع مصالحه في الاستماع لأصحاب الطعون، من أجل إرسالها إلى اللجنة بمقر الولاية تمنراست، طبقا لما ينص عليه القانون، مؤكدا أن القائمة الحالية للمقترحين، للحصول على سكن إيجاري عمومي، قد تم انتقاؤها طبقا للقانون ودراسة جميع الملفات المودعة حالة بحالة، ونفى ذات المتحدث حدوث أي خرق للقانون، وأنه لا يوجد مستفيد في القائمة، من يفوق راتبه الشهري 24 ألف دينار، وكل الملفات، التي تم الموافقة على استفادة أصحابها كانت تتضمن وثيقة الراتب الشهري أو شهادة عدم العمال ووثيقة عدم الانتساب للصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء، وأن العملية تمت في شفافية تامة.