تسعة عقاقير تحوي تركيبات مواد متفجرة تحت الرقابة الأمنية

حددت مصالح الأمن قائمة تتضمن حوالي 9 أنواع من العقاقير والأحماض والمساحيق والأسمدة محظورة التسويق والبيع إلا بترخيص مسبوق

•  
• وسيخضع المستوردون الكبار وتجار الجملة لهذه المواد للرقابة الأمنية، كما سيتم تحديد هوية الزبائن الذين يقتنون كميات كبيرة وتدوينهم في سجلات خاصة بناء على فواتير رسمية. وتندرج هذه الإجراءات في إطار مواصلة السلطات تشديد الخناق على الجماعات الإرهابية التي أصبحت تستخدم هذه المواد في صناعة المتفجرات والقنابل التقليدية وتفخيخ السيارات وصناعة الأحزمة الناسفة.
• وقالت مصادر على صلة بالملف، إنه استنادا إلى تحقيقات أمنية في التفجيرات الأخيرة، تم تحديد بعض المواد التي تحوي تركيبات يمكن استخدامها في صناعة مواد متفجرة، منها عقاقير وسوائل وحتى مساحيق تستعمل في الزينة، لتفرض الرقابة على تجار هذا النوع من المواد المتداولة، خاصة المستوردين الكبار الذين يقومون غالبا بجلبها من دول آسيا، خاصة من الصين. كما ستمتد الرقابة إلى باعة الجملة لهذه المواد على خلفية أنهم المسئولون عن تسويق هذه المواد بكميات كبيرة قد يتم استغلالها من طرف الشبكات الإرهابية في صناعة المتفجرات.
• وسيتم تنظيم مداهمات أمنية مفاجئة لمراقبة نشاط محلات بيع هذه المواد التي يتجاوز عددها حوالي 10 آلاف نقطة على المستوى الوطني مع تكثيف الرقابة على حركة المرور، خاصة وأنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الكيماوية على متن شاحنات يرجح أنها كانت موجهة للسوق السوداء أو ورشات صناعة المتفجرات التابعة للجماعات الإرهابية.
• جدير بالذكر أن السلطات كانت قد تبنت مخططا  لمراقبة بيع وتوزيع الأسمدة الكيماوية، وقد اتُّخذ القرار من طرف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، مباشرة بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقري هيئة الأمم المتحدة والمجلس الدستوري في 11 ديسمبر الماضي.
• وكان لمسئولي وزارة الفلاحة عدة لقاءات تنسيقية مع ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والطاقة خلال شهري ديسمبر وجانفي الماضيين تم خلالها دارسة هذه المسألة وتقرر بموجبها  منع توزيع الأسمدة على الفلاحين، ومنهم إلى الإرهابيين، كما فرضت الرقابة على تجارة الديناميت التي أصبح يستخدمها الصيادون ومراقبة نشاط المحاجر لتضييق الخناق على الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت تعتمد الاعتداءات باستعمال المتفجرات للتغطية عن العجز عن المواجهة الميدانية.