تسعير النفط واستثمار الفوائض وحديث الوزير للتلفزيون

استضاف “منتدى التلفزيون” لهذا الأسبوع وزير الطاقة والمناجم، ودار النقاش بينه وبين الصحفيين حول نقاط عديدة لفت نظري منها حديث معاليه عن أمرين اثنين: تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار، والاستمرار في توظيف الفوائض النقدية لشركة سوناطراك في سندات الخزانة الأمريكية. وعن الموضوع الأول، ذهب ضيف المنتدى الى أن ذلك غير ممكن في المدى القريب. وعن الموضوع الثاني قال بأن خبرة الجزائر لا تسمح بالمخاطرة في محافظ استثمارية مبتكرة… حديث يحتاج الى مناقشة من جديد. نخسر بخسارة الدولار

 تسعير المواد الأولية الاستراتيجية في كل العالم بالعملة الأمريكية الدولار أمر واقع لترسبات تاريخية تعود للفترة التي كانت فيه الورقة الخضراء العملة المهيمنة على المبادلات الدولية وتتصف بالاستقرار، يومها لم يكن هناك شيء اسمه اليورو، والاقتصاد الصيني لم يكن بالقوة التي نشهدها اليوم والصناعة النفطية كانت في بداياتها والاقتصاد الأمريكي كان في أوج توسعه. السياق التاريخي – إذن–  للتسعير العالمي يعلمنا بأن الاقتصاد الأمريكي المستقر والقوي من جانب المنافسة هو الذي دعم الدولار في هيمنته على المبادلات الخارجية للدول، وهو الذي أطلق أشهر البورصات العالمية لتسعير النفط “النايمكس” ومقرها في نيويورك.

 أما اليوم فقط، انقلب الوضع ولم يعد الاقتصاد الأمريكي محميا ضد المنافسة الشرسة للصين والاتحاد الأوربي، مما انعكس على وضعية العملات الدولية، حيث كشف المشهد العالمي عن بروز عملتين على قدر كبير من القوة والاستقرار هما: اليوان الصيني والأورو الأوربي. عملتان تعكسان في قوتهما نوعية المنتوجات وأسعارها في كل من الصين ومنطقة اليورو.وتذهب أرقام هذا العام الى أن الدولار قد خسر 18٪ من قيمته منذ بداية السنة ولا أحد يستطيع أن يتنبّأ بموعد نهاية هذا التدهور مادامت أمريكا هي المستفيد الأول من ذلك وأن سياستها الرامية الى إضعاف عملتها وخفض الفائدة ستستمر لوقت طويل. ويبقى الخاسر من ذلك كله تلك الدول التي تصدر بالعملة الضعيفة وتستمر في بناء احتياطيها من العملة الصعبة بالدولار، الشيء الذي بدأ يدفع الى التفكير في عملة أخرى للتسعير الدولي تتمتع بالقوة والاستقرار الكافي، لكن بأية شروط وفي أية آماد؟ نحو بورصة جديدة للنفطيذهب جل المحللين الاقتصاديين الى أن ارتفاع سعر النفط لا علاقة له بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الدولية، وأن صناعة الدولار الرخيص تندرج ضمن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على ما تبقى من قوتها الاقتصادية، بينما تخضع السوق النفطية الى سلوك المضاربين الباحثين عن الثروة. وهكذا لا يستبعد أن يتراجع سعر النفط بمجرد أن تنصرف الاستثمارات الكبرى في العالم نحو صناعات جديدة أو ينسحب الركود في الاقتصاد العالمي الى الاقتصاديات شرهة الطلب على النفط مثل الصين والهند. وفي هذه الحالة، ستتضرر الاقتصاديات المعتمدة على إنتاج النفط بشكل مخيف، ولهذا بدأ التفكير في تسعير الذهب الأسود بسلة عملات عوض عملة واحدة، إلا أن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى إطلاق بورصة جديدة للنفط يكون مقرها في دولة نفطية ويجري التعامل فيها بسلة عملات أكثر استقرارا. فكرة جادة من منظور الاستراتيجيات لكنها تحتاج لمزيد من التفاصيل من طرف المؤمنين بها. ومادام المؤمنون بهذه الفكرة هم أقلية بين المنتجين الكبار، فإن التفاصيل قد تأخذ وقتا أطول وعلى المتضررين من تراجع  الدولار الاكتفاء بالتأمل في اقتراح الرئيس الفنزويلي “شافيز” أواخر العام الماضي: النفط مقابل السكر والموز، وهي نفسها فكرة التخلص من التسعير بالدولار لكن مقابل آلية “المقايضة”. ويظل الانعتاق من الدولرة رهان الدول النفطية عندما تشعر فعلا بخطر الارتباط بالعملة الخضراء إما في اتجاه بعث بورصة جديدة للنفط أو اعتماد المقايضة سبيلا للتبادل بين الاقتصاديات المنتجة والمستهلكة أو إعادة تقويم العملات الوطنية عن طريق تدخل البنوك المركزية للرفع من سعر صرفها، وهو الحل الذي أخذت به دول مثل الكويت في حين لا زالت دول أخرى تتحاشاه مثل الجزائر.   

الصناديق السيادية والاستثمار عبر الدول

 وعن استثمار فوائض النفط التي بلغت أرقاما قياسية في جميع الدول المنتجة ووصلت في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها الى 1500  مليار دولار بين عامي 2002 و2006 وتزيد في الجزائر عن 56 مليار دولار العام الماضي، أشار معالي وزير الطاقة والمناجم إلى الحل الذي اكتفت به السلطات النقدية الجزائرية وهو الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، حل منعدم المخاطر من منظور التوظيف المالي ولكنه قليل الربحية في ظل تراجع الدولار من جهة وأمام بروز آليات جديدة للتوظيفات بعيدة المدى مثل الصناديق السيادية، والصكوك الإسلامية التي لا تقل أمانا عن سندات الخزينة وتفوقها ربحية من جهة أخرى. وشهدت الصناديق السيادية مؤخرا تطورا ملحوظا في الدول النفطية نظرا لربحيتها العالية وتنوع محافظ الاستثمار أمامها بدءا من الاستثمارات الكبرى خارج حدود بلدانها الى الاستحواذ على الشركات الكبرى مثل سلسلة “سانسبري” الغذائية في بريطانيا وحتى أسهم البورصات مثل ما وقع بين بورصة دبي وبورصة لندن، حيث وصلت نسبة الاستحواذ الى 20٪، توجه استثماري مكن هيئة استثمار أبوظبي من شراء 5٪ من أصول أكبر بنك في أمريكا “سيتي غروب” إثر أزمة الرهن العقاري الأخيرة، ولازالت “موانئ دبي” تطمح الى الاستحواذ على إدارة موانئ أمريكية. وتحقق هذه الصناديق حاليا رقما في أصولها بلغ 2500 مليار دولار وتذهب التوقعات الى أن يرتفع هذا الرقم الى 28 ألف دولار العام  2020. كما تطور أداء الصناديق السيادية لدرجة الاندماج في صناديق موحدة مثلما حدث الإثنين الماضي عندما أعلن عن إطلاق صندوق سيادي خليجي مشترك بملياري دولار.وعندما تحجم الجزائر عن الدخول في تجارب جديدة من هذا النوع بحجة “قلة الخبرة” والاكتفاء بالربح القليل المضمون، يكون الحديث عن الجدوى الاقتصادي لمشاريع نقل الكهرباء الى أوربا حديثا غير ذي جدوى، مثلما ما هو الحديث في موضوع أصبح من ماضي الدول اسمه “الخوصصة“.