تسقيف تخفيض تأمين السيارات للأفراد عند عتبة 30 بالمئة

طالب الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الحكومة بإعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات التي تجاوزها الزمن، وخاصة البنود المتعلقة بالأقساط المتعلقة بالمسؤولية المدنية التي تعتبر من أقل المعدلات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب البنود المتعلقة بإلزامية التأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية التي لا تتعدى حاليا 6 بالمئة من بين أزيد من 5 ملايين مسكن في الجزائر.

وكشف عمارة العتروس، رئيس الاتحاد أن شركات التأمين الجزائرية تتكبد خسائر كبيرة بسبب محدودية القطاع، والشروط المتعلقة بتعويض المتضررين من الحوادث وخاصة الشطر المتعلق بحوادث السيارات.

وأضاف لعتروس، أنه بالإضافة إلى محدودية ثقافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، هناك مشكلة أخطر تتعلق بمحدودية عمليات التأمين ضد الأخطار الصناعية التي لا تتعدى بحسب المتحدث 10 بالمئة فقط، من مجموع الشركات الجزائرية التي يناهز عددها حوالي 800 ألف مؤسسة من مختلف الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أن زيادة الثقافة التأمينية لدى الجزائريين ستساهم بقوة في تطور صناعة التأمين الوطنية، وستعمل على توسع القطاع إلى 5 مرات ما هو عليه اليوم، أي من حوالي 1.2 مليار دولار إلى أزيد من 5 مليار دولار في حدود سنة 2020.

وكشف العتروس، عن توقيع بروتوكول اتفاق بين أعضاء الاتحاد الـ23 العموميين والخواص من أجل تسقيف مستويات التخفيضات على التأمين للخواص والشركات بـ30 بالمئة للأفراد و50 بالمئة فقط للشركات، من أجل عدم التمادي في إثقال كاهل شركات التأمين بالمنافسة غير الشريفة في هذا المجال، والدفع ببعض الشركات إلى الإفلاس.

وأكد المتحدث خلال مؤتمر في العاصمة الجزائر، أن معدل ما ينفقه الجزائري على التأمين حاليا لا يتعدى 27.5 دولارا للفرد في مقابل 199 دولار في تونس و334 دولار في المغرب، مشيرا إلى أن الجزائر تطمح لبلوغ متوسط في حدود 40 دولارا سنة 2020.

وأشار لعتروس، إلى تراجع سوق التأمينات في السنوات الأخيرة بسبب المتاعب التي تعترض شركات التأمين مع شركات القطاع الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى تعرض العديد من شركات التأمين العمومية والخاصة إلى عمليات احتيال ومنها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وشركة أليانس من قبل متعامل خاص.

وكشف كمال عربة، رئيس الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أن جميع شركات التأمين الـ23 العمومية والخاصة أجمعت على تبادل المعلومات الخاصة بعمليات النصب والاحتيال التي تتعرض لها من قبل شركات القطاع الخاص، من أجل الامتناع عن التعامل مع أي شركة تبين أنها قامت باللجوء إلى هذه العمليات غير الأخلاقية.

وقال العتروس، إن شركة التأمين قد تخسر في قضية كبيرة في مؤسسة واحدة، أكثر مما تتكبده من خسائر مع آلاف عقود الأفراد التي تغطي الأفراد الماديين وممتلكاتهم، من خلال التأمينات على الأشخاص والتأمين على السيارات.