تسوية ديون البلديات ودعم حصصها الجبائية والتكفل بزيادات منح المجاهدين

أكد أمس، وزير المالية كريم جودي أن الحكومة اقترحت مراجعة السعر المرجعي المعتمد في إعداد مشروع قانون المالية، إذ تقرر أنه يصبح 37 دولارا للبرميل، عوض سعر 19 دولارا للبرميل الواحد، كما يحمل مقترح خفض سعر الصرف إلى 70 دينارا مقابل سعر الدولار الواحد، بعد أن كان عند حدود 72 دينارا للدولار في إعداد قانون المالية الأولي.

• وأكد وزير المالية لدى تنشيطه للندوة الصحفية الدورية، التي تعقد بمركز الصحافة لإطلاع الصحفيين على أهم ملف صادقت عليه الحكومة، ما أوردته أمس الأول، “الشروق اليومي” في عددها بخصوص تفاصيل مضمون قانون المالية التكميلي، أنه تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية عن طريق رفع الحصص العائدة لها من بعض الحقوق والرسوم، ومن تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات عن طريق تخفيف الضغط الجبائي وكذا من مساهمة وكلاء السيارات، التي ستوجه لدعم أسعار سندات النقل العمومي الجماعي ومن رفع الحد الأدنى غير الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال وأصحاب المعاشات المعوقين.
• كما قال وزير المالية إن غالبية المقترحات، ومراجعة عدد من أغلفة القطاعات الوزارية، تأتي لتتكفل بتكييف الأثر المالي الذي خلفته مراجعة القانون الأساسي للوظيف العمومي، ودعم أسعار الحبوب وحليب الأكياس تبعا لارتفاعها على المستوى العالمي، كما يقر مشروع قانون المالية تخفيف مديونية البلديات، وتوفير التغطية المالية لعمليات الإدماج المهني للشباب وفق ما أقرته الاستراتيجية الجديدة للتشغيل المصادق عليها، وكذا تدعيم وسائل الجماعات المحلية وتخفيف مديونية البلديات، وتدعيم جهاز التضامن لفائدة الأشخاص المسنين والمجاهدين وذوي الحقوق، إلى جانب مراجعة عدد من الأغلفة المالية الموجهة لمجموعة من المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي، مع تسطير أغلفة أخرى لتسجيل مشاريع جديدة وبرامج أقرتها الحكومة بعنوان مشاريع أولية أو تكميلية لمشاريع مرخص بها في الميزانيات السابقة.