تشديد الرقابة المالية على كل المؤسسات العمومية

كشف أمس وزير المالية مراد مدلسي أن مراسيم تنفيذية سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة ستعيد النظر في صلاحيات المفتشية العامة للمالية واللجنة الوطنية للصفقات العمومية وتدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. إعادة النظر ذاتها ستوسع رقابة هذه‮ ‬الهيئات‮ ‬لتصبح‮ ‬لها‮ ‬إمكانية‮ ‬التحقيق‮ ‬في‮ ‬تسيير‮ ‬المؤسسات‮ ‬الاقتصادية‮ ‬العمومية‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬كانت‮ ‬تقتصر‮ ‬على‮ ‬مراقبة‮ ‬الإدارات‮ ‬العمومية‮ ‬ذات‮ ‬التمويل‮ ‬من‮ ‬ميزانية‮ ‬الدولة‮.‬وقال الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إن المفتشية العامة للمالية واللجنة الوطنية للصفقات العمومية ستصبح قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، أي قبل نهاية شهر جوان، المقبل لها صلاحية مراقبة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية بالإضافة إلى مراقبة الإدارات العمومية. وأوضح الوزير أن الصلاحيات الجديدة ستمتد لتمس أيضا المؤسسات الاقتصادية التي لها استقلالية مالية والتي ليست ممولة من قبل ميزانية الدولة، لكنه أكد فوق هذا أن تلك المؤسسات تبقى ملكا للدولة ولا بد من إخضاعها لتحقيق مؤسساتها الرقابية وعلى وجه الخصوص‮ ‬المفتشية‮ ‬العامة‮ ‬للمالية‮.‬

وأضاف الوزير أن المراسيم المرتقب إصدارها ستلزم الوزير الوصي على المؤسسة التي تقع محل التحقيق بمتابعة تطبيق تعليمات وتوصيات تقارير المفتشية العامة للمالية ونتائج تحقيق الفريق الذي أشرف على مراقبة تسيير المؤسسة. وأشار الوزير أن المفتشية العامة للمالية تتمتع‮ ‬باستقلالية‮ ‬في‮ ‬إجراء‮ ‬تحقيقاتها‮ ‬وإعداد‮ ‬تقاريرها‮ ‬وأن‮ ‬الوزراء‮ ‬الوصيين‮ ‬على‮ ‬المؤسسات‮ ‬محل‮ ‬التحقيقات‮ ‬لن‮ ‬يتدخلوا‮ ‬في‮ ‬العملية‮ ‬ولن‮ ‬يغيروا‮ ‬شيئا‮ ‬في‮ ‬التقارير‮ ‬المذكورة‮.‬

وذكر مدلسي أن توسيع صلاحيات الهيئات الرقابية يأتي تجسيدا لتعهدات الحكومة التي التزمت بتحقيقها بمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2006 وأن وزارة المالية قد شكلت مجموعة عمل في شهر فيفري من السنة الماضية، عكفت على تحضير الإجراءات الضرورية للمراسيم التي‮ ‬ستصدر‮ ‬مؤخرا‮. ‬

سليم‮ ‬بن‮ ‬عبد‮ ‬الرحمان: benabdouslim@ech-chorouk.com