تشديد العقوبات في قضية التوظيف الوهمي بميناء سكيكدة

أسدلت، الإثنين، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، الستار على محاكمة المتهمين الأربعة في ملف التوظيف الصوري، الذي توبع فيه الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة ومن معه.
ورفعت محكمة الاستئناف، عقوبة “ط ع” الرئيس المدير العام السابق لهذا المركب المينائي من 18 شهرا إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قوامها 100,000 دينار جزائري، كما رفعت عقوبة “ن ع” مدير الموارد البشرية السابق الموقوف عن العمل، بينما قضت ذات الهيئة القضائية، بالبراءة بحق “خ م” مدير السحب البحري سابقا والإعلان عن براءة “ح أ” المدير العام المساعد المكلف بالإدارة سابقا.
مع العلم أن جميع المتهمين صدرت بحقهم عقوبات بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا عن محكمة جنح سكيكدة، مع إلزامهم بدفع للطرف المدني المؤسسة المينائية لسكيكدة مبلغ مليون 1.000.000 دج تعويضا عن الضرر.
وكان المستفيد من البراءة “ح أ” المدير العام المساعد المكلف بالإدارة سابقا، أدين في قضية فساد أخرى بقرار جزائي بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 19 ديسمبر 2022 مدته ثلاث سنوات حبسا نافذا، في الملف الشهير الخاص بتمويل حملة انتخابية تشريعية لوزير سابق، كما تم في نفس القضية، الحكم بخمس سنوات حبسا نافذا مع صدور أمر إيداع بالجلسة في حق الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط ع”، مع الحكم على هذا الأخير بتاريخ 8 أوت الجاري بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا.
ومعلوم أن ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، كان في جلسة محاكمة المتهمين الأربعة في ملف “التوظيف الصوري” لموظفة دون تسجيل حضورها في المؤسسة المينائية، التمس تنزيل 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين كافة، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمركب المينائي لسكيكدة “ط ع ج” المسجون في قضايا فساد منفصلة.
وتلخصت وقائع القضية، في لجوء مسؤولين في الميناء، إلى تسخير المال العام في قضية لا تمت بصلة للقانون، من خلال قبول ملف امرأة وتوظيفها دون أن تكلف نفسها عناء التنقل إلى المؤسسة، مع العلم أن الموظفة تم توقيفها وإنهاء عقد العمل معها من قبل الإدارة الجديدة لمؤسسة ميناء سكيكدة، فور اكتشاف الواقعة، التي حققت فيها مطولا فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة، بناء على تعليمة نيابية وردت في شهر جانفي 2022، على إثر ورود تقارير إخبارية تخص توظيف عاملة برتبة إطار بأمر من الرئيس المدير العام السابق المسجون (ط.ع)، إذ تم تنصيبها إداريا فقط على مستوى المديرية العامة، لكنها لم تلتحق بمهامها بالمؤسسة.
كما بينت التحريات، أن المعنية كانت تتقاضى أجرة شهرية معتبرة بصفة منتظمة منذ تاريخ توظيفها دون ممارسة أي نشاط أو حتى الحضور إلى المؤسسة، ليتم توجيه الاتهام إلى المتهمين بجنح مختلفة، أهمها تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام عقد عمل صوري بالإضافة إلى تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
وتشكل قضية الحال، الجزء الظاهر من مسلسل الفساد المالي، الذي طفا على قطاع الموانئ الجزائرية في المدة الأخيرة، حيث تحقق الجهات القضائية في ملفات عدة على مستوى موانئ سكيكدة، مستغانم وبجاية، في انتظار صدور قرارات توقيف إطارات في القطاع، تم الحكم عليهم في الأيام الأخيرة بأحكام سالبة للحرية.