تشديد عقوبة حداد وشقيقه وإطارات ميناء وهران

رفعت، مساء الخميس، محكمة الاستئناف التابعة لمجلس قضاء وهران، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق رجل الأعمال المسجون في قضايا فساد علي حداد وشقيقه في ملف تزوير فواتير خدمات مينائية والحصول على امتيازات بغير وجه حق لفائدة مجمع “أوتي بي آر آش”، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قوامها 500 ألف دينار جزائري، كما سلطت ذات الهيئة القضائية نفس العقوبة في حق رئيس دائرة الفوترة السابق الذي يشغل حاليا منصب نائب مدير الموارد البشرية، ومواطنه مدير الاستغلال السابق الذي يشغل منصب مدير الصيانة في الوقت الحالي، وآخرين متقاعدين أحدهما حصل على ترقية، بينما أيدت الحكم الابتدائي بالبراءة في حق موظفين آخرين.

وقررت الغرفة الجزائية رفع عقوبة الحبس في حق المتابعين في ملف رئيس ” الأفسيو” السابق، من 18 إلى 24 شهرا، في الوقت الذي كان التمس فيه ممثل الحق العام، تشديد العقوبة في حق الجميع، بسبب خطورة الوقائع الجزائية التي عرضتها ذات الغرفة والتي كان قد أبلغ عنها الرئيس السابق للدائرة التجارية في الميناء بصفته مبلغا عن الفساد المالي، أمام فصيلة الأبحاث لفرقة الدرك الوطني بوهران، في 20 أفريل 2016، التي فتحت تحقيقا معمقا استغرق حيزا معتبرا من الوقت، وذلك باستدعاء عدد هام من إطارات وهران وممثلين عن مجمع علي حداد.

مع العلم أن الغرفة الجزائية كانت قبلت شكلا تأسيس المبلغ عن الفساد مع رفضه في الموضوع، تحت حجة عدم تقديم هذا الأخير، ما يثبت تعرضه للضرر عن عملية التزوير واستعمال المزور وإساءة الوظيفة في الملف الذي فصلت فيه محكمة الاستئناف، فيما أكد دفاع المبلغ عن القضية أن موكله حرم من استئناف الأحكام الصادرة ضد المتابعين بينهم إطارات ميناء وهران، بسبب طريقة ديباجة الحكم الابتدائي، رغم أن الحكم كان حضوريا وغير وجاهي.

وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من تبليغ تقدم به نور الدين تونسي، الرئيس السابق للدائرة التجارية في الميناء منذ ست سنوات تقريباً، يشرح بإسهاب المعاملة الخاصة التي كانت تحظى بها شركة حداد وطرق دخول بواخره في لمح البصر، بخلاف سفن أخرى لمؤسسات عمومية منها ديوان الحبوب، التي تمكث وقتا طويلا في عرض البحر قبل أن يأذن لها بتفريغ حمولاتها المستوردة من الخارج، بحيث تم تقديم تسهيلات لرجل أعمال في استيراد الأنابيب وفوترتها على أنها حديد مستخرج من الخارج بأسعار مخفضة، واستفادت شركة حداد من حظوة إدخال سلع وعدم تسديد حقوق التحويل والشحن.

وبالرغم من رفض تأسيس مفجر قضية الفساد، إلا أن كل الوقائع التي قدمها هذا الأخير، كانت كافية لإدانة الموقوف وشقيقه “م. ح”، إذ تبين وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد لم تتضمن تنظيف وتطهير الباخرة، كما أن البضاعة المستوردة عبارة عن حديد وليست أنابيب حسب الفواتير المحرّرة.

.. مجمع تسيير الموانئ تستر عن صفقات حداد

وتأتي هذه القرارات الجزائية الصادرة في حق إطارات ميناء وهران، في وقت خسرت فيه الخزينة العمومية، أموالا طائلة في ملف حداد بسبب عدم تبليغها بالتأسيس للدفاع عن حقوقها، كما امتنعت مؤسسة ميناء وهران عن التأسيس هي الأخرى كطرف مدني محاولة تبرئة إطاراتها بالتصريح أنها لم تصب بأي ضرر مادي أو معنوي، في ملف تستر فيه مجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” في عهد المسؤول الموقوف “ع. ج”، الذي لم يكلف نفسه عناء التحري في الملف أو حتى استدعاء مفجر قضايا الفساد في ميناء وهران، بل أقدمت إدارة الميناء على تقييد 3 دعاوى قضائية ضد المبلغ تتهمه فيها بالقذف، التشهير وتسريب أسرار مؤسسة دولة، خسرتها كلها ورفضت إعادة إدماج هذا الأخير بمنصب عمله كرئيس للدائرة التجارية، على النقيض، حرك المطرود من العمل بدوره، دعاوى بالتصريح الكاذب والتشهير أمام القضاء بحق أعضاء لجنة الانضباط وأعضاء عن الفرع النقابي وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، صدرت بحقهم أحكام تتفاوت بين 4 أشهر مع وقف التنفيذ و6 أشهر في قضية أخرى تتعلق بجنحة المساس بحرية الأشخاص، ورغم ذلك لم يتم توقيف المحكوم عليهم الذين يزاولون مهامهم بصفة عادية.

كما تأكد أن النيابة العامة بمجلس قضاء وهران، طعنت لدى محكمة النقض بالمحكمة العليا، في القرارات الجزائية الصادرة بحق إطارات ميناء وهران في ملف خسائر باهظة تكبدتها خزينة الدولة بحجم 29 مليون دولار، في ملف تأخير تفريغ حمولات بواخر ديوان الحبوب مع منح الأفضلية لمستوردين خواص.

.. وزير النقل يحل بميناء وهران الاثنين المقبل

قضية الحال التي طوت فصولها محكمة الاستئناف في وهران، تأتي في توقيت يتزامن والزيارة المقررة لوزير النقل يوم الاثنين 13 جوان إلى ميناء وهران، استكمالا لمخطط تفتيش الموانئ والوقوف على وقائع تسيير هذا القطاع، بعد الهزات التي تعرضت إليها مؤسسات موانئ وهران، مستغانم، سكيكدة وبجاية، وتوقيف الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” عاشور جلول الذي أودع الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في ملف إخراج وتحويل 411 حاوية تضم كل واحدة منها 4 مركبات مجزأة ومجمدة لشركة طحكوت، بحيث تأتي الزيارة، موازاة مع القرارات الجريئة التي اتخذها الوزير بتطهير قطاع الموانئ من “التسيير الأعرج” وتوقيف كافة المحكوم عليهم في ملفات فساد وإلغاء كافة الاتفاقيات المشبوهة والعقود التجارية غير المبررة التي حصل عليها رجال أعمال جلهم في السجن، وذلك لدعوة الجميع للانخراط في إستراتيجيته في تحديث وعصرنة هذا القطاع، وتفكيك إمبراطورية الاستيراد الوهمي الذي عشش في الماضي في بعض الموانئ الكبيرة، ويراهن مونجي على عودة مؤشر الكفاءة إلى الموانئ الجزائرية وإعادة الحركية الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد لتجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.