تصدير “الترفاس” إلى الخليج يكبّد بنك الجزائر خسارة بـ 4 ملايير

فتحت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أمس ملف “تصدير منتوج الترفاس” إلى دول الخليج بطريقة مخالفة للتشريع، حيث مثل مسير شركة خاصة ذات المسؤولية المحدودة للتصدير والاستيراد المختصة في تصدير “الترفاس” أمام محكمة للمحاكمة عن تهمة مخالفة التشريع الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال وهذا بعد معارضته في الحكم الغيابي الصادر ضده أمام محكمة سيدي أمحمد شهر أكتوبر المنصرم والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا.

• ولدى مثوله أمس أمام المحكمة شرح للقاضي أنه تعامل بطريقة قانونية مع بنك الجزائر، لكن المشكلة تكمن في المتعامل الأجنبي حيث تم حجز الأموال بالخارج ورفع دعوات ضده لدى المحاكم الكويتية.
• وحسب ما دار في الجلسة فتتعلق القضية بحوالي93 عملية تصدير لمنتوج الترفاس المعروف عنه أنه غالي الثمن ومطلوب بكثرة في سوق الخليج، وقد قام بها المتهم “د.ط” بصفته مسير شركة تنشط في مجال تصدير المواد الغذائية المتمثلة في الترفاس، غير أن العملية تمت بطريقة مخالفة للتشريع ما جعل البنك الوطني الخارجي وكالة عميروش يتكبد مبالغ مالية ضخمة في هذه العمليات قدرت بحوالي4 ملايير سنتيم بعد حجز السلعة ولجوء المتعامل الأجنبي بالكويت إلى حجز الأموال بالخارج.
• وعلى هذا الأساس طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد مسير الشركة، فيما طالب دفاع البنك الجزائري الخارجي بتعويض قدره 85 مليون دينار للبنك، في الوقت الذي طالب فيه دفاع المتهم بتبرئة ساحة موكله خاصة أن لديه وثائق رسمية تثبت ذلك وأحكام صادرة بالمحاكم الكويتية، ليتم تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى.