تعثر عمليات ترقية مستخدمي التربية إلى الرتب العليا

أظهرت تقارير المفتشين تعثر عمليات ترقية مستخدمي التربية إلى الرتب العليا، إذ وقفوا خلال زياراتهم الميدانية على عدم أخذ مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بتطبيق التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة العمل منذ خمسة أشهر، والقاضية بالترقية على أساس الشهادة بدون المرور على مسابقات التوظيف الخارجية، لفائدة الموظفين المتحصلين على شهادات عليا أثناء الخدمة.
وأفادت مصادر “الشروق” أن التحقيقات التي أنجزها مفتشو المالية والتسيير الإداري على المستوى الوطني، قد أظهرت “تعطل” وتأخر مختلف العمليات المرتبطة بترقية مستخدمي قطاع التربية إلى الرتب العليا، حيث وقفوا على وجود عديد الحالات والوضعيات المهنية العالقة لأساتذة وموظفين لم يستفيدوا من إجراءات الترقية على أساس الشهادة، رغم اقتراب آجال غلق السنة المالية، رغم التوجيهات الصادرة عن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، حيث شدد في عديد المناسبات على أهمية تمكين الموظفين من الحصول على الامتيازات المرتبطة بالمسار المهني.
وأضافت مصادرنا أنه قد اتضح أن مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات لم تلتزم بتجسيد التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة العمل، بتاريخ 19 أوت الفائت تحت رقم 1087، والمتعلقة بالترقية على أساس الشهادة للموظفين المتحصلين على شهادات عليا أثناء الخدمة، وهو الأمر الذي أثار سخط واستياء المستخدمين الذين عبروا عن تذمرهم من تأخر العملية رغم توفرهم على كافة الشروط المطلوبة للترقية.
ولفتت نفس المصادر إلى أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد تلقت منذ خمسة أشهر، منشورا وزاريا تضمن كيفيات وشروط ترقية المستخدمين إلى الرتب العليا، والذي أوضح بأن الأمر رقم 06/03، المؤرخ في 15 جويلية 2006، قد كرس في مادته 107، مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات المطلوبة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس السلك، تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعهم للرفع المستمر لمستوى تأهيلهم المهني، حيث يمكن ترقيتهم إلى رتب أعلى من رتبهم الأصلية، التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل العلمي المتحصل عليه، من دون المرور على مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية.
وأشارت التعليمة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 16/280، المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08/04، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، نص في مادته 46 على إمكانية ترقية الموظفين المنتمين إلى الرتب والأسلاك التي تخضع لنفس القانون الأساسي، والذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات مطلوبة للالتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك، أو السلك الأعلى ومن نفس الشعبة، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها.
كما شدد المنشور الوزاري نفسه على أن تجسيد إجراء الترقية يبقى في كل الحالات متوقف على ضرورة أن يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة أو المسابقة، منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم كل رتبة، إلى جانب أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل، لاحقا لتاريخ توظيف المعني، مع الأخذ بعين الاعتبار في عملية الترقية تاريخ أول تعيين للموظف في الوظيفة العمومية، بغض النظر عن الرتبة التي ينتمي إليها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه يجب أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة التربية، علاوة على أن تتم الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف، فضلا على أن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدونا في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للإدارة العمومية المعنية للسنة المالية، التي تتم فيها عملية الترقية.
كما ورد في المنشور الوزاري أن الإدارات العمومية يمكن لها أن تجسد عمليات الترقية على أساس الشهادة، إضافة إلى عمليات الترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل المقيدة في مخططاتها السنوية للتسيير، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة أو المناصب المالية القابلة للشغور.