تعديلات قانون الإعلام جاهزة والكرة في مرمى النواب

أنهت لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني دراسة أحكام مشروع قانون الإعلام الجديد، تمهيدا لعرضه أمام النواب بداية من الشهر المقبل، وسط مطالب للصحفيين بتوسيع المشاورات وإدراج تعديلات جديدة تُحسن من مناخ الإعلام في البلاد.
استنفد مشروع قانون الإعلام الجديد أزيد من ثلاثة أسابيع من المناقشات داخل قبة “زيغود يوسف”، خصّصت للاستماع إلى الأساتذة المختصين في الإعلام والصحفيين من القطاع العام والخاص، فضلا عن ممثلي النقابات المهنية، وهي اللقاءات التي يرجى منها أن تراعى مقترحات هذه الفئة، خاصة أن عددا كبيرا من الصحفيين والنواب لا يزالون متمسكين بضرورة إدراج تعديلات على المشروع تصب في صالح الصحفيين، وتعّزز من حرية الصحافة بشكل يتطابق مع الدستور، ويكرس حق المواطن في إعلام موضوعي.
بالمقابل، تعهد أعضاء لجنة الاتصال بإدراج تعديلات جوهرية على نص المشروع الجديد، خاصة ما تعلق بتحسين وضعية الصحفي، والتمسك بضرورة التعجيل في إصدار القانون الأساسي الذي يحدد واجبات وحقوق هذه الفئة، فضلا عن تحسين نوعية الخدمة الإعلامية، حيث تمسكت اللجنة في تقريرها بشرط الخبرة المهنية كما وردت في نص المادة 17 من المشروع التي حددت شروطا للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، والمتمثلة في ثلاث سنوات خبرة للصحفيين من خريجي المعاهد الوطنية للإعلام، و5 سنوات بالنسبة لباقي التخصصات مع شرط الحصول على تكوين متخصص.
ويرتقب أن يتضمن التقرير التمهيدي عدة تعديلات، لاسيما ما تعلق بتشديد الرقابة على الحقل الإعلامي وممارسي الصحافة من خلال وضع شروط صارمة على العمل الإعلامي لمنع تسلل من وصفوهم بأشباه الصحفيين، يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع أصوات إعلامية تطالب بتعديل جوهري للنص أو سحبه، على اعتبار أن الوثيقة الجديدة – حسبهم – حملت تراجعا في المكاسب المتعلقة بالتعددية الإعلامية.
وينتظر أن يرافع النواب خلال جلسات المناقشة لمطالب مهنيي القطاع، خاصة ما تعلق بإنشاء صندوق خاص لدعم الصحفيين، وإشراك الصحفي الحقيقي في تأسيس المؤسسات الإعلامية وتشديد شروط إنشائها، وضرورة التنويه بقوة الإعلام والدفع نحو صناعة إعلام قوي يحمل محتوی بناء.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها أعضاء لجنة الاتصال، والتي يتوقع أن تكون محل نقاش خلال الجلسات قضية إدراج وإشراك الصحفي الحقيقي في إنشاء المؤسسات الإعلامية، وتشديد شروط تأسيسها، وكذا خلق آلية رقابية بالنسبة لناشري الصحف، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة تتكفل بتنظيم توزيع الصحف والجرائد.
يأتي هذا في وقت، أكد فيه رئيس لجنة الاتصال والثقافة أحمد مواز، بأن إشراك الإعلاميين في المناقشة جاء بناء على خبرتهم الطويلة في هذا المجال ومعرفتهم العميقة، بواقع قطاع الإعلام والاتصال، وبالنظر إلى ارتباط مشاريع هذه القوانين بعضها ببعض، لاسيما ارتباط مشروعي القانونين الفرعيين بالقانون العضوي الذي يمثل الإطار وخارطة الطريق لقطاع الإعلام والاتصال.