تعريفة جمركية جديدة وتشديد الخناق على المستوردين الغشاشين

دخلت رسميا أمس التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، التي تتضمن 10 أرقام بدلا من 8 أرقام وهو ما سيسمح بتحديد نوع المنتج المستورد والمصدر المحلي بدقة لتطبيق التعريفة المناسبة، كما ستسمح التعريفة الجمركية الجديدة بوضع حد لا، وتشديد الخناق على المستوردين المتلاعبين.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، أمس لـ “الشروق” على هامش اليوم الإعلامي الخاص بـ” التعريفة الجمركية الجديدة”، أن التعريفة الجمركية الجديدة التي انتقلت من 6 آلاف و126وضعية تعريفية إلى قرابة 16 ألف وضعية تعريفية، أي بزيادة تقدر بـ 260 بالمائة، تندرج ضمن السياسة العامة للحكومة المتعلقة بتنويع المنتج الوطني وتشجيعه خارج قطاع المحروقات، موضحا أن هذه الآلية ستساهم في إحصاءات التجارة الخارجية، كما ستسمح بالاحتواء الدقيق للمنتجات المستوردة والمحلية من خلال التفصيل أكثر والحصر الأمثل لقائمة المواد والسلع المصدرة.

وأضاف بن طاهر أن التعريفة الجمركية الجديدة من شأنها تأطير التجارة الخارجية، وحماية الاقتصاد الوطني.

وحسب المدير العام للجمارك، فإن التعريفة الجمركية الجديدة تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016 -2019 الذي يشمل عشرة تدابير منها إعادة التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستوى المركزي والجهوي، وإعادة تقييم تسيير الموارد البشرية والظروف المهنية والاجتماعية لأعوان الجمارك، تعزيز وسائل المراقبة، إلى جانب مراجعة الإجراءات الجمركية وترقية التسهيلات الجمركية، مع تطوير نظام الإعلان والتكنولوجيات والاتصال والعلاقات مع المحيط، فضلا عن تكثيف تبادل المعلومات والخبرة مع مؤسسات الدولة المكلفة بالمراقبة.

ومن جهته، قال نائب مدير التعريفة الجمركية ومنشإ السلع بالمديرية العامة للجمارك، مراد عمي، لـ “الشروق”، إن التعريفة الجمركية تعتبر رمزا يستعمل للتعريف بالمنتج لدى متعاملي التجارة الخارجية “طبيعته ونوعه والهدف من استعماله… الخ” وتحديد الرسوم وحقوق الجمارك المطبقة. وهو يخص أساسا المنتجات المستوردة لتطبيق حقوق الجمارك.