تعزيز دور المواطنين في مراقبة نشاط المنتخبين والأميار

تتناول الحكومة اليوم في اجتماعها بالمناقشة والمصادقة المشروع التمهيدي المتعلق بقانون البلدية، وذلك بعد دراسة أولية على مستوى المجالس الوزارية دامت أكثر من 9 أشهر، واستهلكت أزيد من 10 جلسات شهدت نقاشات وصراعات حادة حول تحديد الصلاحيات بين الوزراء المتحزبين يتقدمهم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، وبين وزير الداخلية يزيد زرهوني على اعتبار أنه صاحب مشروع القانون وممثل الإدارة…

ففي الوقت الذي استمات فيه بلخادم في الدفاع عن صلاحيات موسعة للمنتخبين، وقف زرهوني دفاعا عن صلاحيات الإدارة وأدوارها الرقابية، وضرورة الإبقاء على أكبر قدر ممكن من الصلاحيات للولاة لتمكينهم من التدخل في تسيير البلديات وحل الإنسدادات.

وأفادت مصادر “الشروق” أنه أخيرا ستمرر الحكومة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بقانون البلدية في اجتماعها المقرر اليوم، في خطوة أولى لتمهيد الطريق لتحويله على المجلس الشعبي الوطني، بعد مروه على مجلس الوزراء، في وقت كان قد أكد فيه وزير الداخلية أن مشروع القانون لن يدرج للمناقشة بالبرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية، وأوضحت مصادرنا أن معركة الصلاحيات أدت إلى إدخال تنقيحات على النسخة الأولى التي عرضت للنقاش، وقد أطاح النقاش بمشروع التوأمة والشراكة مع بلديات أجنبية من دول أخرى، ناهيك عن تحديد وتوضيح صلاحيات المنتخب، وحدود انتهائها عندما تبدأ صلاحيات الإدارة وتحديدا والي الولاية، الذي سيستفيد من حق تسيير البلديات في حالة محددة.   

مشروع قانون البلدية حسب المشرع سيكون كفيلا بمعالجة كل المشاكل التي تعترض تسيير البلديات مستقبلا، حيث تفرض أحكام مشروع القانون الجديد إشراك المواطن في اتخاذ القرارات، من خلال تمكين ممثلين عن المجتمع المدني حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات، كهيئات قائمة بذاتها، بإمكانها عقد شراكات مع البلديات المتاخمة لها وإبرام اتفاقيات شراكة مع بلديات وحتى إمكانية الاقتراض من مؤسسات مالية لتمويل مشاريع تكون تابعة في ملكيتها للبلدية، وذلك في خطوة لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن التعويل المستمر على ميزانية الدولة لتسيير شؤونها وسياسة مسح ديونها المتراكمة بصفة دورية.

كما يقترح مشروع القانون حلولا لمشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، نتيجة صدامات أعضاء المجلس أو نتيجة تصفية حسابات سياسية، يضع مشروع قانون البلدية مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، فيما سيتمتع مستقبلا والي الولاية بحق التدخل لتسيير أي مجلس بلدي محل رئيس البلدية في حالات الانسداد، وذلك ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وضمان خدمة شؤون المواطنين التي عادة ما تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية.

في ذات السياق، فمشروع قانون البلدية الجديد يفرض على رئيس البلدية المنتخب أداء اليمين بين أيدي رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ويعين له نوابا مساعدين، فيما سيعرف منصب أمين عام البلدية توسيعا للصلاحيات من خلال إقرار قانون أساسي خاص يحكم الوظائف الإدارية داخل البلدية، وبخصوص المداولات التي تعقدها المجالس المنتخبة للفصل في الملفات المحلية، يتضمن مشروع قانون البلدية إجراءات رقابية مشددة للنظر في مشروعية وقانونية المداولات.

في سياق مخالف يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة اليوم 5 ملفات أخرى منها مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات وسير المصالح الخارجية للمديرية العامة للمالية، ومشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 35-50 سنة، ومشروع تنفيذي آخر يتعلق بمنح الإعانات لهؤلاء البطالين، ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين، وهي المراسيم التي أطلعتكم “الشروق” أمس على محتواها.