تعليمات بإدماج التلاميذ المطرودين بالمدارس الجديدة

تشرع، هذا الاثنين، المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في استقبال التماسات التلاميذ المطرودين الراغبين في الاستفادة من إجراءات إعادة الإدماج، على أن يتم الفصل في عودتهم من عدمها في الـ25 أكتوبر القادم، إذ تلقت مديريات التربية للولايات تعليمات تحثهم على الترخيص لعدد كبير من المتعلمين بإعادة السنة، من خلال تحويلهم إلى المؤسسات التربوية الجديدة.
وبغية الحد من ظاهرة التسرب المدرسي، الذي لا يتأتى إلا عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية مدرسية، تشرع هذا الاثنين المتوسطات والثانويات في استقبال التماسات التلاميذ المطرودين الراغبين في الاستفادة من ترتيبات إعادة الإدماج، إذ يتم الانطلاق في عقد “مجلس القسم” على مستوى المؤسسة التربوية في جلسة استثنائية في 11 أكتوبر المقبل، لدراسة الطعون حالة بحالة، على أن يتم إعلان نتائج المقبولين منهم في 25 من نفس الشهر كأقصى أجل، لكي يتسنى لهم استئناف دروسهم مع باقي زملائهم.
وأكدت مصادر “الشروق” أن مديري التربية للولايات قد تلقوا تعليمات تحثهم على أهمية إعادة إدماج أكبر عدد ممكن من تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي المطرودين، وذلك بعد دراسة طعونهم المرفوعة بدقة من قبل “مجلس القسم” الذي يعد سيدًا في اتخاذ قراراته، شريطة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة تربوية وطاقة استيعابها.
بالمقابل، أشارت مصادرنا بأنه في حال تعذر على المديرين إعادة إدماج تلامذتهم بمؤسساتهم التربوية الأصلية بسبب مشكل الاكتظاظ، خاصة عقب إقرار التخلي عن الإجراءات الاستثنائية للتمدرس، على غرار التفويج والعودة إلى العمل بنظام التمدرس العادي، والذي يقتضي تشكيل أقسام تربوية بتعداد كامل، فإنه يتقرر تحويلهم إلى المؤسسات التربوية الجديدة التي سيتم استلامها في الدخول المدرسي الجديد، وتسجيلهم بصفة عادية على مستواها دون حرمانهم من حقهم في التمدرس، ودون التمييز بين المتعلمين داخل المدرسة، ومن ثم حمايتهم من الشارع.
وفي نفس السياق، تلقّى رؤساء المؤسسات التربوية تعليمات من قبل مديري التربية للولايات، تحثهم على ضرورة التقيد الصارم بمضمون المادة 12 من القانون رقم 04/08 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خلال الامتناع كليا عن طرد أي تلميذ دون سن الرشد إلى الشارع مهما كانت المبررات أو الأسباب 16 (باحتسابها إلى غاية نهاية السنة المدنية 31 ديسمبر)، وذلك لعدم استيفائهم السن القانونية للتعليم الإلزامي المضمونة لهم دستوريا، مع ضرورة منحهم فرصة لإعادة السنة الدراسية بشكل عادي، خاصة بالنسبة للذين لم تسبق لهم الإعادة في الطور.
وفي سياق مغاير، أوضحت ذات المصادر بأن عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية بنقاط البيع المؤقتة والتي انطلقت بصفة رسمية نهاية شهر جوان الفارط، ستبقى متواصلة على مدى خمسة أشهر، إذ ستختتم شهر أكتوبر المقبل، على اعتبار أن المؤسسة تعتبر المكان الطبيعي والفضاء الجواري البيداغوجي الأنسب للتلاميذ وأوليائهم، وذلك بغية تمكينهم من اقتناء المناهج لأبنائهم في أريحية تامة، إذ أن الكتاب المدرسي من الوسائل القاعدية للتعلم، حيث يندرج ضمن الدعائم البيداغوجية التي تساعد التلميذ على التحصيل الدراسي، طبقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول.