تعليمات جديدة لصرف راتب فيفري لمستخدمي التربية

أعطت مديريات التربية للولايات تعليمات جديدة تقضي بضرورة إدراج الرقم الوطني للتعريف “المكون من 18 رقما”، ضمن البيانات الأساسية لكل مستخدم، كشرط لا غنى عنه لإتمام عملية صرف رواتب شهر فيفري الداخل لكافة مستخدمي القطاع، وذلك تجسيدا لفحوى الإرسال الصادر عن وزارة المالية، والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف على أرض الواقع، من أبرزها الاستمرارية في رقمنة القطاع ككل، وضمان بذلك شفافية أكبر في تسيير كتلة الأجور الوطنية.

استنفار بالمديريات.. وخلايا طوارئ لتسريع الأعمال
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، وفي مراسلات صادرة عنها بتواريخ متفرقة بين 04 و08 جانفي الجاري، واستجابة للقرار الصادر عن وزارة المالية، قد لجأت إلى تشكيل “خلايا طوارئ” تعمل على مدار الساعة، لأجل ضمان تحيين بيانات الآلاف من الأساتذة والموظفين الإداريين، قبل انقضاء الآجال القانونية من جهة، ومن جهة ثانية، للتصدي ومواجهة حالة الاستنفار المسجلة على مستواها في الآونة الأخيرة.
وستسهر تلك الخلايا على إنجاز عدة أعمال هامة وبارزة في آن واحد، ويتعلق الأمر أولا بالتدقيق في بيانات المعنيين، والتحقق من مدى مطابقة أرقام التعريف الوطنية المسجلة في القواعد الرقمية مع الوثائق الرسمية.
بالإضافة إلى الانخراط كليا في عملية تصحيح الأخطاء وأي خلل في إدخال الأرقام، لتفادي تجميد الراتب آليّا من قبل مراقب النفقات، والحرص بذلك على تداركها آنيّا، إلى جانب السرعة في الإنجاز، قصد ضمان تسليم جداول الرواتب في وقتها المحدد، لتجنب أي تأخر في صب المستحقات المالية، تؤكد مصادرنا.

الرقم التعريفي الوطني.. مفتاح الرقمنة
وأوضحت ذات المصادر، أن مديريات التربية للولايات قد أبرزت في مراسلاتها المستعجلة، والموجهة إلى مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، أن الرقم المعني هو الرقم التعريفي الوطني، المكون من 18 رقما، والموجود بوضوح في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. حيث يعتبر هذا الرقم حجر الزاوية في الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي الجديد لوزارة المالية، إذ يسمح بتوحيد هوية الموظف في جميع المنصات الحكومية، ويمنع الازدواجية في صرف الرواتب أو المنح والعلاوات، كما يساهم في تسهيل المعاملات البنكية والبريدية المتعلقة بمستحقات الموظفين المالية.

دعوات للموظفين للتعاون
وفي سياق متصل، دعت نفس المصالح كافة الموظفين الذين لم يحينوا بياناتهم الإدارية بعد، أو الذين يملكون بطاقات تعريف قديمة، إلى ضرورة التقرب من مصالح الموارد البشرية في أقرب الآجال، لتزويدهم بالرقم الوطني الصحيح، حيث شددت في هذا الشأن على أن أي نقص في هذه المعطيات قد يؤدي تقنيا إلى عرقلة صرف راتب شهر فيفري المقبل، كون النظام المحاسبي الجديد “مبرمج” على رفض أي ملف لا يحتوي على الرقم التعريفي الوطني.

أوامر بحجز بيانات الموظفين قبل 15 جانفي
أما بالنسبة لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، فقد أكدت المديريات على أنهم مطالبون وجوبًا من جهتهم، بضرورة الانخراط كليا في مسعى تحيين المعطيات الإدارية الخاصة بموظفيهم، وذلك من خلال الولوج إلى إدارة المستخدمين في منصة “تسيير نفقات المستخدمين”، والسهر على تنفيذ مجموعة إجراءات على أرض الواقع، وهي تحيين الرقم التعريفي الوطني وحجزه عبر المنصة الرقمية قبل تاريخ 15 جانفي الحالي كآخر أجل، وتحيين رقم الضمان الاجتماعي للجميع، مع التأكد من دقتهما ومطابقتهما للوثائق الرسمية.
فضلا عن القيام بتحيين رتب جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة التعليمية، علاوة على حذف الموظفين غير العاملين فعليا بالمؤسسة من قاعدة المعطيات.
وفي هذا الإطار، لفتت مصادرنا إلى أن هناك مديريات أخرى للتربية، قد بادرت بتوجيه رسائل طمأنة إلى مديريها للمؤسسات التربوية، بخصوص مسألة إدراج الرقم التعريفي الوطني التي أثارت لغطا نوعا ما، بحيث أبرزت أن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، قد قام بالتكفل بإضافته آليا من السجل الوطني للحالة المدنية. فيما دعتهم في هذا الصدد إلى أهمية إنجاز المعلومات بناء على جدول نموذجي معين أعد لهذا الغرض، وذلك من خلال الالتزام بتدوين الرقم الميكانوغرافي، الاسم واللقب، الرتبة، رقم الضمان الاجتماعي، رقم التعريفي الوطني من البطاقة البيومترية والعنوان.
ونظرا لأهمية هذا الإجراء، الذي يكتسي طابعا استعجاليا، فقد طلبت مديريات التربية من الجميع أهمية الالتزام التام بالتعليمات والآجال المحددة، لما لذلك من أثر مباشر على السير الحسن للعملية المالية وضمان عدم تعطل صب رواتب المستخدمين.