تعليمات حكومية بطي ملف المدارس العليا قبل الدخول المقبل

التوقيع على تعهد بقبول منصب أستاذ… والرافضون يبقون في حالة انتظار

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بضرورة طي ملف الأساتذة خريجي المدارس العليا سواء لدفعة 2021 أو لدفعات سابقة قبل الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2022/2021، تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى، مع مباشرة إبلاغ المعنيين على نطاق واسع بأهمية التوقيع على “تعهد” يلتزمون من خلاله إما بقبول المنصب المالي أو رفضه، وذلك بغية تفادي الاحتجاجات وضمان دخول مستقر.

وسعيا لإنجاح الدخول المدرسي المقبل على كافة المستويات خاصة في مجال التأطير البيداغوجي، وفي ظل اشتداد الوباء، وجهت الوزارة الوصية من خلال مصالحها المختصة تعليمات لمديري التربية للولايات، تحثهم على ضرورة العمل على قدم وساق لأجل طي ملف الأساتذة خريجي المدارس العليا بشكل نهائي، بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة لدفعات سابقة منذ 2016، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى التي حثت على أهمية الالتزام بتطبيق مبدأ أولوية التوظيف لخريجي هذه المدارس لشغل رتب التعليم، قبل اللجوء لبرمجة أي مسابقة للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن مديري التربية للولايات مطالبون بإبلاغ الأساتذة خريجي هذه المدارس على نطاق واسع وبكل الوسائل المتاحة، والذين تعثرت عملية توظيفهم بسبب عدم توفر المناصب المالية في المرحلة التعليمية التي كُوّنوا من أجلها، بأنهم ملزمون بالتوقيع على “تعهد” يوافقون من خلاله وبطلب منهم على التدريس في المرحلة التعليمية المعينين فيها بمعنى أدق قبول أستاذ التعليم الثانوي على سبيل المثال وليس الحصر التدريس بالطور الابتدائي ظرفيا، كما يلتزم أيضا بالالتحاق بالمؤسسة التربوية فور استلام التعيين، مع ضرورة احترام جدول التوقيت، أي الحجم الساعي للمرحلة التعليمية المعين فيها، بالإضافة إلى القيام بالمهام المسندة برتبة التعليم المعين فيها في المرحلة التعليمية طبقا للتشريع المدرسي والتنظيم ساري المفعول وكذا الالتزام بالعودة إلى الرتبة والملمح عند شغور المنصب المالي بمجرد استلام التعيين. كما أنهم مطالبون أيضا بتدوين سنة التخرج وتحديد رتبة ومادة التكوين الأصلية، على أن يتكفل النظام المعلوماتي للوزارة بالمعالجة الآلية للمرحلة التعليمية المناسبة حسب الترتيب الاستحقاقي “التفاضلي”.

أما بخصوص الأساتذة الذين يرفضون التدريس بمرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها، فهم ملزمون أيضا بالتوقيع على وثيقة “تنازل” يقرون تنازلهم عن الاستفادة من التدابير الاستثنائية المتخذة للتكفل بفائض حاملي شهادات المدارس العليا، إذ سيبقون في حالة “انتظار” إلى غاية شغور منصب مالي في المرحلة التعليمية التي كونوا من أجلها، على أن تحفظ مديريات التربية للولايات كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، خاصة ما تعلق بالترتيب التفاضلي والأقدمية، أي سنة التخرج.

كما طلبت الوزارة من مديريها التنفيذيين أيضا ضرورة الحرص على الانتهاء من كل العمليات الخاصة بالحركة التنقلية بعنوان 2021/2022، إلى جانب العمل على إعادة توزيع العدد الفائض من الأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية التابعة لنفس القطاع الجغرافي. بالإضافة إلى السهر على تعيين الأساتذة المعاد إدماجهم بعد انقضاء فترة إحالتهم على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى أو تنفيذ حكم قضائي، وكذا الالتزام بتعيين حاملي شهادة الليسانس الذين زاولوا التكوين المنصوص عليه قانونا للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعنوان سنة 2020، مع تعيين فائض خريجي المدارس العليا المتخرجين خلال السنوات السابقة في رتب ومواد تخرجهم حسب الاحتياج والشغور البيداغوجي، والعمل على تحويل خريجي هذه المدارس الذين تم تعيينهم بعنوان سنة 2019، في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها إلى المرحلة التعليمية التي كونوا من أجلها، في حال تسجيل احتياج بيداغوجي بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2021/2022، شريطة التنبيه إلى أهمية احترام “الترتيب الاستحقاقي”.