تعليمات للولاة والأميار بجرد كل الممتلكات المحلية.. والعصا لمن عصى

أجبرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الولاة ورؤساء البلديات على التشديد في الإنفاق سنة 2017، مع ضرورة الإسراع في جرد الممتلكات المحلية من أجل استغلالها بعد 6 أشهر من الآن، تزامنا مع الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بالجباية المحلية الذي سيعيد النظر في الضرائب والرسوم وتصنيفها، كما تعتزم وزارة الداخلية منح “سلفية” لتمويل عملية إنشاء منطقة نشاطات بكل دائرة، شريطة أن لا تتعدى فترة إرجاعها من 3 إلى 5 سنوات.

وأكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري، أن الأخيرة جددت تعليماتها لرؤساء البلديات والولاة بضرورة جرد كل ممتلكات البلدية وحصرها ويتعلق الأمر بحظائر السيارات، الفنادق، دور الحضانة، المنشآت الرياضية، المحلات وغيرها من الممتلكات التي تم “اغتصابها” من طرف الخواص واستغلالها بطريقة غير قانونية والاستنفاع بمداخيلها.

وقال عز الدين كري لـ”الشروق” السبت، إن القانون الخاص المتعلق بالجباية المحلية، سيعيد تحديد الخارطة الجبائية، مع العمل على توسيع الوعاء الجبائي،  مؤكدا أن  مشروع القانون محل نقاش من طرف وزارة المالية ومديرية الضرائب حاليا، يرتكز جوهره حول إعادة النظر في بعض الضرائب والرسوم المحلية، زيادة على تلك التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 من أجل السماح للمسؤولين المحلين بالاستقلالية المالية وعدم التعويل على الأغلفة المالية المركزية.

وأضاف مدير المالية المحلية، أن النص التشريعي سيكون جاهزا بعد 6 أشهر، وسيساهم لا محالة في “فك الخناق” عن المسؤولين المحليين، الذين يتعذر عليهم تمويل خزائنهم المحلية بسبب غياب التنظيم.

كما ذكر كري، بأن إنجاز منطقة نشاطات في كل  دائرة، سيرفع المداخيل على المستوى المحلي، مشددا: “وزارة الداخلية تتابع هذا الملف بكل خطواته، من أجل تمويل نشاطات في كل دائرة، عن طريق منح قرض للجماعات المحلية شريطة إرجاعها في مدة  تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، أي حسب طبيعة البلدية وإمكانياتها المالية”.

وفي ظل تراجع مداخيل الخزينة العمومية إلى أكثر من النصف، كشف كري، عن مواصلة وزارة الداخلية إبراق تعليمات للسلطات المحلية لشد الحزام، وترشيد الميزانية على المستوى المحلي، ووقف “الزرد” والإنفاق الفاحش في الاجتماعات والملتقيات التي يتم تنظيمها محليا.