تعنت النظام المغربي يكرس الجمود في الصحراء الغربية

على الرغم من الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل زيارة المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء الغربية، الدبلوماسي السويدي الإيطالي، ستيفان ديميستورا، إلى المنطقة المغاربية، بغرض حلحلة الوضع قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمن الدولي، المخصص للقضية الصحراوية في نهاية أكتوبر المقبل، إلا أن الجمود يبقى سيد الموقف.

وزار المسؤول الأممي الجزائر الأربعاء المنصرم، واستقبل من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ثم انتقل إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، أين استقبل من قبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقبل ذلك زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، كما زار الأراضي الصحراوية المحتلة، وتباحث في العاصمة المغربية مع وزير خارجية النظام العلوي، ناصر بوريطة.

وأعقبت زيارة ستيفان ديميستورا، جولة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال إفريقيا، جوشوا هاريس، الذي زار بدوره الجزائر واستقبل من قبل الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، قبل أن ينتقل إلى مخيمات الصحراويين في تندوف، في سابقة بالنسبة لمسؤول أمريكي، ليزور بعدها المملكة المغربية. وكانت القضية الصحراوية من بين الملفات التي تمت مناقشتها خلال هذه الزيارة.

وبينما شددت الجزائر على ضرورة احترام مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الصحراوية، تمسك الطرفان الرئيسيان في القضية الصحراوية، النظام المغربي وجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، فالأول حدد للمسؤول الأممي، هامش تحرك في إطار مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به النظام المغربي في عام 2007، فيما شددت جبهة البوليساريو على أن أي تسوية للقضية الصحراوية يجب أن تمر عبر مسلك واحد ووحيد وهو الالتزام بالقرار الأممي الذي يعطي للصحراويين حقهم في تقرير المصير عبر استفتاء تشرف عليه وترعاه الهيأة الأممية.

الجديد في جولة دي ميستورا الثالثة إلى المنطقة المغاربية، هو تمكنه من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة، رغم الرفض المغربي الذي طبع زيارتيه الأولى والثانية، حيث حاولت الرباط منعه من مقابلة الناشطين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة المطالبين بالحق في تقرير المصير، أو القبول بشروط محددة تتمثل في مقابلة رعايا مغربيين مقيمين على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، على أنهم صحراويون يدافعون عن مخطط الحكم الذاتي، وهو الشرط الذي رفضه دي ميستورا بشكل مطلق وتسبب في عدم تنقله إلى العيون والداخلة في الزيارتين الأوليين.

ولم يكشف أي من الطرفين الأمريكي والأممي عن حصيلة جولتي مسؤوليهما إلى المنطقة المغاربية، جوشوا هاريس وستيفان دي ميستورا، على التوالي، كما لم يشيرا إلى إمكانية تنظيم جولة مفاوضات بين الطرفين المتنازعين، النظام المغربي وجبهة البوليساريو، فيما تكمن أهمية زيارة المبعوث الأممي الحالي غير المسبوقة إلى المنطقة وبالخصوص الأراضي الصحراوية المحتلة، في كونها تساعده على إعداد تقرير جديد مشفوع بمعطيات قوية عن وضع الصحراويين، يسلم للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيطرحه بدوره للنقاش في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نهاية الشهر المقبل.

لكن ما لم يتسرب على لسان المسؤول الأمريكي أو المبعوث الأممي أثناء أو بعد زيارتيهما إلى المنطقة، قاله وزير خارجية النظام المغربي، ناصر بوريطة، الذي تحجج برفض العودة إلى قرار الأمم المتحدة الذي يتحدث عن الاستفتاء، لكونه يعرض، كما يزعم، ما أسماها الوحدة الترابية لبلاده، في حين حذر الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الأمم المتحدة من مغبة الانسياق وراء بعض مواقف “بعض الأطراف” التي تحاول، كما قال، تعديل مقررات الأمم المتحدة بداعي الاستئناس بـ”الواقعية”، والذي من شأنه أن يطيل عمر الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ونهب ثروات شعبها.

وإن أعطى الحراك الدبلوماسي الأمريكي والأممي الأخيرين في المنطقة، انطباعا بوجود رغبة لدى المجموعة الدولية لحلحلة هذه القضية التي عمرت لنحو خمسة عقود، إلا أن تمسك النظام المغربي بمواقفه السابقة الفاقدة لأي مسوغ قانوني، وعدم وجود توجه قوي داخل الهيأة الأممية والدول الكبار الأعضاء في مجلس الأمن، للضغط عليه، يدفع إلى الاعتقاد باستمرار حالة الاحتقان الحالية.