تعويض الدواء مائة بالمائة لفائدة 1.2 مليون موظف
-
-
10140
-
19
لم تحسم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في قضية تسيير التعاضديات، التي ستؤدي إلى زيادة في التكفل بالمؤمّنين اجتماعيا وصحيا، بعد سنتين من انتهاء الآجال المعلنة من قبل الوزير الطيب لوح، الذي حدد آجال نهاية أشغال فوج العمل المنبثق عن الثلاثية الـ 13، قبل نهاية سنة 2010، حينما نصبه بمقر الوزارة، في ديسمبر 2009.
رفعت الاتحادية الوطنية للتعاضديات العمالية، بحر الأسبوع الماضي، مراسلة رسمية إلى وزارة العمل، تسلمت “الشروق” نسخة منها، تضمنت جملة من المقترحات والتعديلات الواجب اتباعها لحماية حقوق العمال والتوزيع العادل للامتيازات، ولتحسين أداء التعاضديات بمختلف القطاعات العمالية، المقدر عددها بثلاثين تعاضدية، والتي يتم تأسيسها باشتراكات العمال في كل قطاع.
وتلخصت المقترحات في شقين: جزء للآليات التشريعية متعلق بالتعاضديات> وجزء ثان يتعلق بالتوصيات العامة. وفي شق التشريع تستغرب الاتحادية تعطيل منح الاعتماد الذي يبقى مرتبطا بوزارة الداخلية. كما أن صفة “جمعية بهدف غير مربح”، يتنافى مع خدمات التعاضدية بالنسبة للمراكز العائلية والتعاونيات ومراكز الأشعة المصورة وغيرها. واعتبر المسؤولون عن التعاضديات أن هناك خدمة إضافية للاقتصاد الوطني، مطالبين إعادة تصنيف التعاضدية “جمعية ذات طابع اجتماعي واقتصادي”، مشيرين إلى قطاع التأمينات والفلاحة.
وتضمنت المراسلة ضرورة إعفاء التعاضدية من الرسم الضريبي على القيمة المضافة خلال شراء التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تحديد سقف الاشتراكات الأساسية عند 2 بالمائة، مع تخفيض الاشتراكات الفردية للمنخرطين إلى نسبة 60 بالمائة بدل 70 بالمائة، ورفعها من 10 إلى 15 بالمائة بالنسبة للموظفين، وبرامج الاستثمار، كما اقترحت رفع إعانات الخزينة العمومية.
ودعت التعاضديات إلى ضبط قضية 20 بالمائة المتبقية في تعويضات الدواء من خلال إدماج العملية في بطاقة الشفاء التي لا تزال تطبق تعويضاتها على 80 بالمائة فقط لدى الصيدليات. وعرجت الاتحادية على بقية القضايا التنظيمية، وشروط نشاط التعاضديات واعتماد الفدرالية رسميا.
وقد كلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أعضاء فوج التعاضديات العشرة الممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهو الفوج المنصب بمعية فوجي المنح العائلية والتقاعد- طبقا لما أوصى به لقاء الثلاثية الـ 13، مطلع ديسمبر 2009- بدراسة مطابقته مع التشريع الخاص بالتعاضديات، معتبرا أن المتقاعدين لا يستفيدون من خدمات التعاضدية، مطالبا بتكييف التشريع، مع الفصل في مسألة “ازدواجية الوصاية على التعاضديات” بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وسارعت اتحادية التعاضديات العامة للعمال، يوم 15 فيفري 2010، إلى عقد الندوة الوطنية الأولى، التي ضمت حوالي 20 تعاضدية تسير أغلبها من قبل نقابات منضوية تحت لواء المركزية النقابية، وتهدف إلى إنشاء لجنة للتنسيق ما بين التعاضديات بغية وضع تنظيم يكون الإطار الأمثل لحوالي 1,2 مليون منخرط متعاضد، قبل أن يهدد أعضاء الاتحادية، يوم 26 جانفي 2011، بالاحتجاج أمام المجلس الدستوري، وعبروا عن رفضهم المطلق لسعي الحكومة لتأميم التعاضديات من طرف الإدارة وضمها لصناديق الضمان الاجتماعي. وطالبت الاتحادية من الحكومة تأجيل ملف التعاضديات المطروح في إطار الثلاثية، وإشراكها في إعداد مشروع نص القانون الجديد المسير للتعاضديات.
وفي آخر تصريح لوزير العمل أمام مجلس الأمة، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، قال بأن التعاضديات ستتكفل بدفع 20 بالمائة لصالح الفئات المؤمّنة اجتماعيا بنسبة 80 بالمائة، حتى يصبح المنخرط مؤمّنا بنسبة 100 بالمائة.
