تفاصيل جديدة حول مكاتب الصرف والدينار الرقمي والبنوك الاستثمارية

أفادت مصادر من قطاع المالية والبنوك، أن النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون النقدي والمصرفي الجديد قيد الإعداد ونصفها جاهزة ومتواجدة حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة، حيث ستصدر خلال الصائفة الجارية كأقصى حد، لتشرع البنوك والمؤسسات المالية رسميا في تطبيق ما جاء به النص القانوني الجديد.
ويخضع القانون النقدي والمصرفي الجديد الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 جوان المنصرم إلى 13 نصا تنظيميا، يحدّد كيفية إصدار الأوراق النقدية والقطع المعدنية وإشارات تعريفها، وقيمتها الوجهية ومقاساتها وكيفيات صنع وإتلاف الأوراق والقطع النقدية وشروط تطوير العملة النقدية الرقمية، وقواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية للبنك المركزي والتي تحمل تسمية “الدينار الرقمي الجزائري”.
كما تحدّد النصوص التنظيمية الجديدة وفق ذات المصدر: “مرتّب محافظ بنك الجزائر ونوّابه الثلاثة، وكيفية تعيين المراقبين الماليين على مستوى هيأة الرقابة، واللذان يتم انتدابهما من إدارتهما الأصلية، وكذلك كيفية دفع مرتبيهما، كما تحدّد النصوص الجديدة كيفية تطبيق قرارات اللجنة المصرفية بشأن العقوبات المفروضة ضد بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو مكتب صرف أو مقدّم خدمات دفع لم يلتزم بقواعد التصريح”.
ويُفترض أيضا صدور نص تنظيمي جديد يحدّد كيفية تنفيذ المجلس النقدي والمصرفي لسياسته النقدية، “كأن يحدّد كيف يتدخل المجلس النقدي على مستوى السوق النقدية، من خلال الشراء أو البيع النهائيين للأوراق المالية، أو إقراض أو اقتراض مستحقات وسندات قابلة للتفاوض محرّرة بالدينار، والقيام بعمليات قروض مكفولة بضمانات ملائمة” يضيف المصدر.
ويحدّد النص التنظيمي أيضا شروط وكيفيات اللجوء إلى السيولة الاستعجالية بموجب نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي، وأيضا التعريفة التي يدفعها المشاركون في نظم الدفع الإلكتروني، ويقوم مزودو خدمات الدفع المعتمدين قانونا، وفق النص الجديد بتزويد خدمات الدفع التي تقوم بها البنوك، في حين تحدد قائمة خدمات الدفع وكذا شروط وكيفيات اعتماد مزودي خدمات الدفع بموجب نظام من المجلس.
ويحدّد نص تنظيمي آخر، شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والعمليات من طرف البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية، وكيفيات إبرام الاتفاقيات مع السلطات النقدية أو البنوك المركزية الأجنبية، ويحدّد أصول كل مؤسسة بنكية جديدة، حيث يجب أن لا تفوق أصولها خصومها، وكذا كيفيات نشاط الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزوّدي خدمات الدفع، وطرق تحويل رؤوس الأموال للخارج، لضمان تمويل نشاطات المستثمرين في الخارج، والتي يجب أن تكون مكمّلة لأنشطتهم لإنتاج السلع والخدمات في الجزائر.
ومعلوم أن النصوص التطبيقية الحالية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة، حيث يجزم المصدر أن هذه الأخيرة ستكون جاهزة وقد تدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل كأقصى حد، أي قبل انقضاء الصائفة الحالية.
وسبق وأن وعد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رؤساء الكتل البرلمانية خلال لقاء مغلق بالمجلس الشعبي الوطني بإصدار النصوص التنظيمية لكافة القوانين المصادق عليها في البرلمان في القريب العاجل.