تفاصيل جديدة عن تعاون “الموساد” مع فرنسا لقمع الجزائريين

يرجع العارفون بخبايا الموقف الجزائري الصارم من الكيان الصهيوني، إلى موقف هذا الأخير من الثورة التحريرية وتعاونه مع الاحتلال الفرنسي لإبقائها تحت السيطرة الاستعمارية، وبعد ذلك يأتي الموقف الجزائري المبدئي من القضايا العربية الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
هذا المعطى كان ثمرة ملف أعدته مجلة “إيستوريا”، تحت عنوان “المصالح السرية الفرنسية والإسرائيلية.. تعاون وثيق في الفترة الممتدة ما بين 1955 و1956″، كشفت من خلاله المجلة عن تورط المخابرات الخارجية الصهيونية “الموساد” في دعم جيش الاحتلال الفرنسي خلال الحرب التحريرية، التي انتهت بطرد المحتل في العام 1962.
وتكتب المجلة: “في فرنسا، تظل الحرب الجزائرية (الثورة التحريرية) هي مصدر القلق الرئيسي. يبدو أن عودة الجنرال ديغول إلى السلطة (في سنة 1958)، تشير إلى اشتداد القتال ضد الاستقلاليين الجزائريين (جبهة لتحرير الوطني)، والمعلومات التي جمعها “الموساد” و”أمان” (المخابرات العسكرية الصهيونية)، تحظى بتقدير كبير من قبل”SDECE” (مصلحة التوثيق الخارجية ومحاربة الجوسسة) الفرنسية، حتى إن بن غوريون نصح ديغول بالمضي قدما في تقسيم الجزائر، مع اضطرار الفرنسيين إلى الاحتفاظ بالمنطقة الساحلية.. لكن لم يكن هذا هو المسار الذي اتبعه الجنرال (ديغول)، الذي قرر منذ عام 1960 التحرك نحو حل يتم التفاوض عليه”.
ووفق بحوث تاريخية، فإن جهاز الموساد الصهيوني كان على اتصال مع اليهود الذي كانوا يعيشون في الجزائر حينها، وجند منهم عملاء، وهناك شهادات تشير إلى أن المخابرات الصهيونية قامت بتسليح أبناء هذه الطائفة، الذين تورطوا في قتل الجزائريين فيما عرف بمجزرة قسنطينة، كما تؤكده شهادة أفراهام برازيليا، التي أوردها موقع “بروش أورويون”، الذي عمل جاسوسا للموساد بالتعاون مع الاحتلال الفرنسي للجزائر آنذاك.
ووفق ما جاء في شهادة هذا الجاسوس، فإن يهودا كانوا يعيشون في الجزائر يعملون بأمر من الموساد، قاموا بتفجير مقهى لليهود في قسنطينة، ثم ألصقوا التهمة بالجزائريين ليرتكبوا بعدها المجزرة بحق الجزائريين، وفق خطة محكمة استهدفوا من ورائها تهجير اليهود إلى فلسطين المحتلة بين سنتي 1956 و1962.
وتضيف “إيستوريا”، وهي مجلة متخصصة في البحوث التاريخية عمرها أكثر من قرن من الزمان: “وفي عام 1961، أدى استفتاء الموافقة على مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري، وانطلاق المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، إلى تغيير السياق. ردًا على ذلك، تم إنشاء منظمة الجيش السري “OAS” في نفس العام للوقوف في طريق استقلال الجزائر”.
وأورد المصدر ذاته شهادة إيسر هاريل، تشير إلى أن شخصية فرنسية بارزة لم يسمها، “اقترحت على الإسرائيليين اغتيال الجنرال ديغول خلال زيارة للجزائر من قبل عربي إسرائيلي يتلاعب به الموساد! مقابل حصول الكيان الصهيوني على أسلحة مجانية… وبعد تحذيرها من هذا التوجه، أبلغت غولدا مائير، وزيرة الخارجية الصهيونية آنذاك، بن غوريون، الذي نبّه الإيليزيه. وبعد بضعة أسابيع، انطلق انقلاب الجنرالات في الجزائر على ديغول. ولدى استقباله بن غوريون بعد بضعة أشهر، أظهر له الجنرال امتنانه الحار”.
ونظرا لهذا التعاون والعلاقات الجيدة التي حافظ عليها الكيان الصهيوني مع الأجهزة الفرنسية في الخمسينيات، تقول “إيستوريا”، أنشأ جهاز “الموساد” أول قاعدة أوروبية له في باريس. وكان زعيمها يعقوب كاروز، وهو الذي نظم هجرة اليهود المغربيين في الفترة ما بين 1955-1956.
وتضيف المجلة المتخصصة، أن خليفة يعقوب كاروز، في بداية الستينيات لم يكن سوى رئيس الوزراء الصهيوني لاحقا، إسحق شامير، والمسؤول السابق عن عمليات جماعة شتيرن المتطرفة (التي حاربها الفرنسيون سابقا!). وبعد عام 1965، جاء دور شلومو كوهين ليشغل هذا المنصب الذي أصبح الأهم في أوروبا الغربية فمعظم العملاء والمصادر في الدول العربية كانت تدار من باريس. وفي نهاية الستينيات، اضطر الموساد إلى نقل مقره الأوروبي إلى بروكسل، مع قيام SDECE (المخابرات الخارجية الفرنسية) بمراقبة أنشطته عن كثب. وهذا لن يمنع تنفيذ عمليات منفردة في باريس، بما في ذلك الاغتيالات، تختم المجلة.