تفاصيل صفقة اقتناء ألف سوار إلكتروني “مغشوش”!

فصل قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، صباح الجمعة في قضية المتهمين المتورطين بملف السوار الالكتروني، بعد محاكمة دامت لساعات انتهت بعد المداولة والنطق بالأحكام في حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة، أين وقع القاضي عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي وتعلق الأمر بالمدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم بصفته مديرا للعصرنة بوزارة العدل.

وقد واجه القاضي أمس الأول، المتهم عكة عبد الحميد بوقائع منحه الصفقة للشركة الفرنسية عن طريق التراضي البسيط، بقيمة 16 مليار سنتيم، دون غيرها من المتعاملين الاقتصاديين رغم أنها غير رائدة في مجال تصنيع الأساور الإلكترونية كما سبق وأن ذكر العقد، وكذا استبعاد شركة سويسرية بطريقة غامضة، كما تبين لاحقاً أن الشركة الفرنسية “SGME”  عبارة عن مكتب أعمال وليس مصنعا.

عكة: سعيت لتصنيع أساور جزائرية

صرح المتهم عكة عبد الحميد مسؤول تقني بمديرية العصرنة أن وزير العدل السابق الطيب لوح قد كلفه بأمر شفهي من أجل الاستشارة التقنية بعد صدور القرار سنة 2015 لاقتناء السوار الالكتروني كبديل عن السجن بالمؤسسات العقابية، ودخول القرار حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2017 – 2018، مضيفا أن المديرية انطلقت في عدة تجارب مع متعاملين أجانب بـ6 دول منها فرنسا، الهند، الصين، أمريكا، سويسرا إلى جانب انجلترا.

وردا على سؤال القاضي، كشف المتهم أنه أبرم صفقة لاستيراد 1000 سوار بعد الاتفاق مع شركة فرنسية، وإرسال نسخ عن الأساور المستوردة إلى وزارة الدفاع الوطني، لتصنيعها لاحقا في الجزائر، وجاء هذا القرار حسب المتهم لعدة اعتبارات منها تفادي دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وكذا التحكم في التكنولوجيا والتخلص من التبعية للمتعامل الاقتصادي والشركات الاحتكارية، وبالتالي الغاء صفقة لاقتناء 40 ألف سوار كان مخططا لإبرامها، وأشار المتهم أن هدفه كان تصنيع السوار بالجزائر وتصديره لدول عربية كانت قد وضعت طلبات لذات الغرض.

إدانة المتهم الرئيسي عكا عبد الحميد بـ6 سنوات حبسا نافذا

وقال المتهم خلال رده على سؤال القاضي بخصوص النظام المعلوماتي الخاص بالسوار والذي تم اقتناءه بمبلغ 390 ألف أورو رغم أن النظام والأرضية الرقمية سبق اعدادهما من قبل مهندسين بالمديرية العامة للعصرنة، حسب مراسلة بعث بها لوزير العدل، أنه قام بذلك لتجنب بعض المشاكل التقنية التي قد تطرأ على الأساور، خلال استعمالها لوجود بعض النقائص في الأنظمة التي استحدثها مهندسون جزائريون بمديرية العصرنة.

بالمقابل، واجه القاضي المتهم أنه قام بتغيير عبارة “غير مطابقة” بالعرض الخاص بالشركة الفرنسية إلى كلمة “مطابق” حسب ما صرح به مهندسون بمديرية العصرنة، وهي الوقائع التي أنكرها بشدة، ولمح بخصوص استبعاد الشركة السويسرية من الصفقة راجع لكونها متعاملا اقتصاديا مع الكيان الصهيوني ومنع من قبول ملفها.

وصرح عكة خلال محاكمته إن الصفقة تعد كتجربة أولى بالنسبة لمديرية العصرنة، ووجود الأعطاب في الأساور التي استرجعت من إدارة السجون هو أمر وارد جدا، وقد يحدث بأي منتج تقني يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أنه كان بصدد وقف الصفقة وإعادة الأساور إلى الشركة المصنعة بفرنسا من دون أن يدفع سنتيما واحدا.

من جانبه، صرح مدير المالية والوسائل “ل.سليم” بخصوص التهم الموجهة له، أن الصفقة تم التحضير لها طبقا للتشريع والقانون، مضيفا أنه مارس صلاحياته بكل مسؤولية لإنجاح الصفقة التي كانت تحمل طابعا تقنيا بالدرجة الأولى.

وقال المتهم أن المبادرة التي اشرفت عليها المديرية العامة لعصرنة العدالة، كانت تنفيذا لتعليمات ومراسلات مسؤولين سامين بالقطاع، أين قام هو باستقصاء لمدة عامين ولعدة شركات مختصة في المجال قبل مراسلتهم، فيما كان أفضل عرض قدم من طرف الشركة الفرنسية، يضيف المتهم أنها مختصة في صناعة السوار الالكتروني حسب الملف الإداري المقدم، وتم الاتفاق مع الشركة بموجب إجراءات التراضي البسيط.

وشدد المتهم على أن الصفقة كانت ممتازة وطبقا للتشريع، حيث تسلم الأساور من المتعامل الفرنسي، ثم قام بتسليمها إلى إدارة السجون، كما لمح لوجود أطراف حاولت إفشال المشروع وحصول أعطاب طالت البطاريات ونظام البعد والاهتزاز، حدثت بعد عملية التسليم لمصالح السجون.