تفاصيل مكمّلة عن التقاعد المبكر لمستخدمي التربية

دخلت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتقاعد المبكر في قطاع التربية الوطنية حيز التنفيذ رسميًا، عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026 في الجريدة الرسمية (العدد رقم 06)، وهو النص التنظيمي الذي يأتي ليضع النقاط على الحروف بخصوص “التقاعد الخاص” الاختياري، الذي طال انتظاره من قبل الأساتذة وموظفي الأسلاك الخاصة، محددًا بذلك السن القانونية وكيفيات تصفية المعاش.
وفي الموضوع، أبرزت مصادر “الشروق” أنه بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، أصبح بإمكان موظفي التربية (من أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، المفتشين، النظار، مديري المؤسسات التربوية) الاستفادة من الحق في التقاعد قبل بلوغ السن القانونية العامة (60 سنة)، وذلك وفق مجموعة ضوابط، (بالنسبة للرجال ابتداء من سن 57 وأما النساء فابتداء من 52 سنة).
وبالتالي، يعد هذا الإجراء استجابة لخصوصية المهنة، حيث يمنح الموظف حرية الاختيار بين مواصلة مساره المهني أو الإحالة على التقاعد، إذا استوفى شرط السن والخدمة الفعلية.
وبعيدًا عن لغة الأرقام المعقدة، لفتت مصادرنا إلى أن مبلغ المعاش يتوقف على “عدد سنوات الخدمة الفعلية”. ومن ثم، ولتوضيح الرؤية للموظفين، فإن النسبة القصوى للمعاش محددة بـ80 بالمائة من الأجر المرجعي.
وعليه، للوصول إلى هذه النسبة المرتفعة، يجب على الموظف استيفاء 32 سنة من الخدمة الفعلية، حيث تعتمد قاعدة الحساب على منح 2.5 بالمائة من متوسط الأجر المرجعي عن كل سنة عمل، وذلك بحساب 32 سنة مضروبة في 2٫5 بالمائة للحصول على نسبة 80 بالمائة.
وفي حال لم يكمل الموظف 32 سنة خدمة فعلية وأراد بذلك الخروج في السن المحددة بالمرسوم الجديد (57 سنة للرجال أو 52 للنساء)، فإن النسبة تحتسب حسب سنواته الفعلية، ومثال ذلك موظف قضى 28 سنة خدمة فعلية، نسبة التقاعد تحتسب بضرب 28 في 2.5 بالمائة لنحصل على نسبة تقدر بـ70 بالمائة.
أما بخصوص، الموظف الذي قضى 30 سنة خدمة فعلية، فنسبة التقاعد تحتسب بضرب 30 في 2٫5 بالمائة لافتكاك نسبة 75 بالمائة.
وشدد المرسوم التنفيذي نفسه على أن طلب الإحالة على التقاعد، يجب أن يودع خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية لدى المؤسسة التربوية التي يعمل بها الموظف، شريطة أن يكون في وضعية نشاط فعلي.
كما أكد النص القانوني أن الهيئة المستخدمة لا يمكنها رفض الطلب ما دام الموظف مستوفيًا للشروط، مع التنبيه إلى أن المعاشات المصفيّة وفق هذا المرسوم غير قابلة للمراجعة في حال عاد الموظف لممارسة نشاط مأجور لاحقًا.
وبهذا الإجراء، تفتح وزارة التربية الوطنية الباب واسعا أمام تجديد الطواقم التربوية وضخ دماء جديدة في القطاع الذي يعد من أبرز الهيئات الحيوية التي تساهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات والتقليص من معدلات البطالة، من خلال منحهم بذلك فرصا ثمينة للتوظيف الدائم وتوجيههم لسوق العمل، مع ضمان خروج “كريم” للأساتذة الذين قضوا عقودًا في تربية أجيال المستقبل.