تفكيك شبكة دولية أغرقت السوق بأكثر من 400 سيارة مزورة بعين تموشنت

تمكنت عناصر أمن دائرة عين الأربعاء بعين تموشنت مؤخرا، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تزوير وثائق السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي متكونة من 7 أشخاص وحجز 126 بطاقة رمادية مزورة و35 سيارة، حيث كشفت التحريات عن تداول أكثر من 400 سيارة مزورة عبر كامل التراب الوطني.
العملية جاءت إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بنشاط الشبكة على إثر ذلك تم مباشرة التحريات، حيث من خلال مجريات التحقيق الذي أعدته عناصر المصلحة في إطار هذه القضية، اتضح أن الشبكة الإجرامية منظمة ومجهزة بعتاد ووسائل متطورة استعملت في استنساخ وثائق تصدرها إدارات عمومية: بطاقات رمادية، بطاقات مراقبة مزورة، وكذلك في قرصنة الأرقام السرية لأعوان الدولة المكلفين بحجز وتأكيد ملفات المركبات على مستوى الشبكة الوطنية التابعين لمصالح البطاقات الرمادية بالبلديات من خلال استعمال أنظمة جد متطورة خاصة بالقرصنة.
عناصر الشبكة اقتسموا الأدوار بينهم، منهم من كلف بشراء المركبات الداخلة للتراب الوطني من قبل أجانب، حيث تخضع لنظام العبور ومنها من يقوم باستنساخ البطاقات الرمادية مزورة لهذه المركبات وبالتعاون مع أعوان الدولة العاملين بالبلديات تتم عملية القرصنة المتمثلة في إعطاء الصبغة القانونية للمركبة من خلال إدخالها وتأكيدها في الشبكة الوطنية وهي أول خطوة تسمح بمحو آثار هذا الفعل الإجرامي من خلال تحويلها باستعمال ما يعرف بالجنود وهم أشخاص تستعملهم أفراد الشبكة في استخراج بطاقة رمادية صحيحة من البلديات التي يقيمون بها بمقابل مادي على أن تتم عملية بيعها وتحويلها إلى ولايات أخرى لطمس معالم الجريمة وتبييض ملفها وهي الأدوار التي تقاسمها كل من المدعو “ب.ج” والمدعو “ب.ح” اللذان قدما خدمات جليلة لأفراد الشبكة من خلال مشاركتهما ومساعدتهما معهم.
ويعتبر الرأس المدبر لهذه الشبكة المدعو “ب.م” المتورط حديثا في قضية مماثلة بالجهة الشرقية للوطن وهو تحت الرقابة القضائية والمعروف بثرائه الفاحش وهو الذي يملك نماذج وأختاما ضبطت بمركبته وكذلك التي ضبطت بمسكن شريكه المدعو “ب.م”، إضافة إلى المعدات وأجهزة الإعلام الآلي و14 مفتاح usb و105 قرص مضغوط تم حجزها من خلال عملية تفتيش مسكن هذا الأخير والذي يؤكد أن الأختام والمفاتيح هي ملك لشريكه المدعو “ب.م” الذي تركها عنده احتياطيا وخوفا من أي مراقبة أمنية كونه تحت الرقابة القضائية، أضف إلى ذلك الشريك الأساسي لهما موظف بالبلدية المدعو “م .ق” العنصر الأساسي في عملية قرصنة الأرقام السرية للولوج إلى الشبكة الوطنية من أجل تأكيد وتحويل هذه المركبات باعتباره تقنيا ساميا في الإعلام الآلي ومتمكنا في هذا الاختصاص حيث كشف سجل الملاحظات أنه كان يتواجد بالمصلحة بعد ساعات العمل، وهو ما أكده الحارس الليلي الذي يعمل بمقر بلدية الكرمة بوهران، نفس الأمر ينطبق على موظف ببلدية حاسي الغلة المدعو “م.ع” الذي حسب بيان مصالح الأمن يتحمل مسؤولية تأكيد 42 ملفا قاعديا لمركبة مزورة وتحويلها إلى بلدية الكرمة كونه الموظف الوحيد بالبلدية الذي يمتلك الرقم السري للولوج إلى الشبكة الوطنية، وقد اعترف حسب مصالح الأمن بذلك بمحضر سماع أقواله، حيث وجهت إليهما تهمة سوء استغلال الوظيفة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف خيوط باقي الشبكة.