-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التفوق العسكري الجزائري وراء الهلع

تقرير أمريكي يغوص في تطبيع المخزن مع الصهاينة

محمد مسلم
  • 8395
  • 0
تقرير أمريكي يغوص في تطبيع المخزن مع الصهاينة
أرشيف

حمّل تقرير صادر عن “معهد الشرق الأوسط” الأمريكي، نظام المخزن المغربي مسؤولية تنامي منسوب التوترات الإقليمية في المغرب العربي وشمال إفريقيا، وخصّ بالذكر الأزمة مع الجزائر، حيث لاحظ أن من بين الأسباب في ذلك، فضيحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنامي العلاقات العسكرية بين الرباط وتل أبيب، كما كشف أن ارتماء المخزن في أحضان الكيان الصهيوني، إنما حرّكه الهلع من التفوق العسكري الجزائري الذي أصبح ماثلا للعيان.
وقال المعهد الذي تأسس سنة 1946 ويتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له، إن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني ساهم في “تأجيج التوترات الإقليمية جراء انزعاج الجزائر من نطاق التعاون العسكري المغربي ومشترياته من الأسلحة”، والتي تبقى غير قادرة، مع ذلك، على إحداث التوازن في المنطقة المغاربية.
معهد الشرق الأوسط المعروف بعدم تبعيته لأية جهة، أوضح في تقريره أنه “على الرغم من أن المسؤولين المغربيين يقللون من أهمية احتمال المواجهة المسلحة مع الجزائر، إلا أنهم يدركون تمامًا تفوق الجزائر في الأسلحة والمعدات وزيادة الإنفاق على التسلح، والتي تصاعدت بشكل لافت منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”، وذلك بالرغم من مساعي الرباط اليائسة للحاق بالريتم السريع الذي فرضته الجزائر على هذا الصعيد.
ولاحظ التقرير أن الكيان الصهيوني يحاول تقديم “إضافة للجيش المغربي، الذي يتطلع إلى تعزيز قدراته من خلال الوصول إلى التكنولوجيا الإسرائيلية، وخاصة الطائرات بدون طيار”، مشيرا إلى أن نظام المخزن ينظر “بشكل متزايد إلى التعاون العسكري مع إسرائيل على أنه عامل قد يساعده في إحداث التوازن في موازين القوى مع الجزائر، غير أن الموقف المغربي أدى إلى تفاقم سباق التسلح وساهم في تغذية التوترات الدبلوماسية مع الجزائر”.
وغاص التقرير الذي حمل عنوان “المغرب والكيان الصهيوني”، الصادر حديثا، في خلفيات تطبيع المخزن مع نظام تل أبيب، لافتا إلى أن التطبيع كان في البداية مجرد مقايضة من قبل النظام المغربي مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي اعتراف واشنطن بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، مقابل التطبيع، غير أن ذلك لم يكن سوى مسوّغ للرباط التي كانت تبحث عن مبررات لمد الجسور الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، خوفا من انتفاضة الشعب المغربي التي من شأنها الإطاحة بالقصر.
وجاء في التقرير أن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020 تطور “من أداة تمكن المغرب من الحصول على اعتراف أمريكي طويل الأمد بمطالبه في الصحراء الغربية إلى شراكة استراتيجية أوسع مع إسرائيل”، ما يعني ما يقوم به المخزن هذه الأيام، التفاف على الشعب المغربي الرافض لبيع القضية الفلسطينية، مقابل وعود وهمية.
وتستند هذه المقاربة إلى الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي أبرمها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني منذ ما يقارب السنتين، والتي رافقتها زيارات متواترة لمسؤولين صهاينة إلى الرباط، فيما تصاعدت أصوات من داخل النظام المغربي، تحذر من سيطرة المخابرات الصهيونية (الموساد) على مقاليد صناعة القرار في القصر الملكي.
كما توقف التقرير عند إشكالية الموقف المغربي في التوفيق بين التطبيع والدفاع على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في آن واحد، وقال المعهد إن النظام المغربي سار “على خط رفيع، حيث أيد التحالف مع الكيان الصهيوني بينما تعهد بدعم الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين” في معادلة غير قابلة للتجسيد، معتبرا هذا الخيار محفوف بالمخاطر وغير مأمون الجانب، لأن تحول السياسة الإسرائيلية إلى اليمين، كما هو حاصل اليوم بفوز بنيامين نتنياهو، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد موقف القصر أمام الشعب المغربي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!