تقليم أظافر مكاتب المناولة لتأمين 140 ألف وظيفة شاغرة من “المعريفة”

فصلت الحكومة في آخر اجتماع لها في ملفين، الأول يخص ملف التشغيل في شقه المتعلق بتخفيف إجراءات الوساطة في سوق العمل، على النحو الذي يمكّن الوكالة الوطنية للتشغيل من بسط نفوذها على سوق العمل، في ظل الحديث عن 140 ألف منصب شاغر قابل للاستقبال في قطاع الوظيف العمومي دون القطاع الاقتصادي، أما الملف الثاني فيتعلق بتحرير مجال نقل المنتجات البترولية للاستثمار الخاص، في أول خطوة إجرائية لرفع احتكار سوناطراك لهذا النشاط وإنهاء هيمنتها عليه.

وحسب مصادر “الشروق” فإن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، الذي فتح ملف إصلاح القطاع منذ مدة، من خلال مراجعة ترسانة القوانين التي تحكم نشاط الطاقة والمناجم، الذي يبقى القطاع الأهم على الإطلاق بالنظر إلى نسبة مساهمة الجباية البترولية في الميزانية السنوية للدولة، فبعد مراجعة قانون المحروقات ومراجعة قانون المناجم، عرض يوسف يوسفي، في آخر اجتماع للحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين الأول يتعلق بمبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات عبر الأنابيب، والثاني يحدد إجراءات منح الرخص لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية واستغلالها.

هذان النصان يقضيان بفتح مجال نقل المنتجات البترولية عبر الأنابيب أمام الاستثمار الخاص، ورفع احتكار سوناطراك لهذا النشاط، المشروعان حسب مصادرنا يتعلقان بمبدأ تحرير هذا النشاط ومنح الرخص للمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب للاستثمار وفق دفتر شروط واضح المعالم، تضعه وزارة الطاقة يؤطر مجال النشاط الذي قررت الحكومة رفع “التأميم” عنه.

إنهاء الاحتكار الذي تتمتع به شركة سوناطراك، وقرار الحكومة التوجه نحو اعتماد مبدأ تحرير نشاط نقل المنتجات البترولية عبر الأنابيب كالوقود أمام الخواص، ورغم أن بنودا في قانون المحروقات تطرقت إليه، إلا أنه بقي عالقا منذ سنوات لارتباطه ارتباطا وثيقا بوجوب إصدار نصوص تنظيمية كفيلة بدخوله حيّز التطبيق.

النصوص التطبيقية التي صادق عليها اجتماع الحكومة، شملت مجموعة من إجراءات المراقبة والمتابعة، بناء المنشآت وتحديد كيفيات فرض احترام معايير الأمن الصناعي وحماية البيئة، ولم تهمل المراسيم التطبيقية الجانب المتعلق بالجوانب الردعية، خاصة وأن مجال النشاط يعتبر من النشاطات الإستراتيجية، حيث حمل النصان القانونيان العقوبات والغرامات التي ستفرض على مرتكبي المخالفات.

بمصادقة الحكومة على المرسومين التنفيذيين المنتظر صدورهما في الجريدة الرسمية قريبا، تكون قد أنهت احتكار سوناطراك في الوقت الراهن لنشاط النقل عبر الأنابيب، بنقل المنتجات البترولية من بينها البترول من مناطق الإنتاج إلى مناطق التخزين، ومركّبات الغاز ومحطات التكرير والموانئ البترولية وأيضا نحو دول التصدير، حيث يمكن أن يشكل هذا النشاط موردا جديدا مكملا لعائدات النفط والغاز. 

كما قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عرضا وافيا عن تخفيف إجراءات الوساطة في سوق العمل، على النحو الذي يمكّن الوكالة الوطنية للتشغيل من لعب دور الوساطة الذي كانت تشاركها إياه شركات المناولة كاملا غير منقوص، على نفس النحو الذي اعتمد مع الشركات النفطية في الجنوب، وذلك في خطوة لبسط نفوذ الوكالة وتحجيم دور شركات المناولة في ظل أرقام رسمية تتحدث عن 140 ألف منصب شغل شاغر سيتم توجيهه لأصحاب عقود ما قبل التشغيل، وخريجي الجامعات الجدد هؤلاء الذين بلغت نسبة البطالة في وسطهم 25 بالمئة.

ويعد اتجاه الحكومة لتخفيف إجراءات الوساطة في مجال العمل، خطوة تكميلية لإجراءات تسهيل دخول مسابقات التوظيف التي أقرتها الحكومة السنة الماضية، وسلّمت مهمة متابعتها للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي.

وفي سياق الإعداد لحصيلة الحكومة التي وعد الوزير الأول، بعرضها على المجلس الشعبي الوطني، قدم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عرضا مفصلا حول وضعية الاستثمارات العمومية في البرنامج الخماسي 2010 و2014، والذي حمل أرقاما إيجابية كشفت أن القطاع تمكن هذه السنة من تحقيق أكبر مخزون سكني، فيما قدم عرضا عن دراسة وإنجاز 7719 سكن ترقوي عمومي بالجزائر العاصمة وتيبازة، في وقت كان قطاع الفلاحة حاضرا في اجتماع الثلاثاء الماضي، بمشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في الصحراء.