حزب التجديد يطالب بمراجعة راتب النائب ويدعو لإلغاء مجلس الأمة
تكتل من 14 حزبا سياسيا يدفع بمذكرة حول الإصلاحات السياسية
تصوير : بشير زمري
كشف أمين عام حزب التجديد، كمال بن سالم، عن ميلاد تكتل سياسي جديد يضم 14 حزبا سياسيا اتفقوا على رفع مذكرة مشتركة لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، تضم مختلف الرؤى والمقترحات حول مراجعة الدستور وتعديل القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والولاية والإعلام.
-
وقال كمال بن سالم لـ”الشروق”، بعد لقائه عبد القادر بن صالح ومساعديه أمس، إن الهدف من هذه المبادرة التي دعا إليها حزبه، هو توحيد الرؤى بشأن الإصلاحات السياسية التي دعا إليها الرئيس.
-
ويضم التكتل السياسي الجديد، علاوة على حزب التجديد، كل من الحزب الوطني للتضامن والتنمية، وحركة الشبيبة والديمقراطية، والتجمع الجزائري وحركة الانفتاح والحركة من أجل الطبيعة والنمو وحركة الوفاق الوطني والحركة الوطنية للأمل والتجمع من أجل الجزائر.. فيما تبقى المبادرة مفتوحة أمام بقية الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية..
-
وعلى صعيد المشاورات، قال بن سالم إن مقترحات حزبه، تدعو لاختيار رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، التي تضطلع بمهمة رسم السياسات العامة، مقابل تفرغ رئيس الجمهورية لحماية أمن الدولة وإقليمها، وتوجيه السياسة الخارجية، وإلغاء مجلس الأمة باعتباره “الذي يعتبر مصادرا لسيادة الشعب الممثل بنواب البرلمان، مع إخضاع القضايا الإستراتيجية لنظام تصويت بأغلبية ثلاثة أرباع”.
-
ومن المقترحات التي قدمها حزب التجديد، مراجعة أجرة النائب التي تقدر حاليا بـ 40 مليون سنتيم، وتقييدها بالراتب الذي كان يتقاضاه النائب خلال مهنته السابقة، مع تمديد عمر الدورة البرلمانية إلى خمسة أشهر على الأقل، وانتخاب وكلاء الجمهورية بدل تعيينهم. ويشدد على ضرورة إعادة النظر في النسبة المطلوبة لجمع توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وذلك بالأخذ بمبدأ التدرج.