تكتل نقابات الصحة يشلّ المستشفيات في إضراب مفتوح هذا الاثنين

أعلن تكتل نقابات الصحة الدخول في إضراب وطني مفتوح بمشاركة جميع ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين، الاثنين المقبل ردا على تلاعب الوصاية وعدم تجسيدها للمطالب المرفوعة واكتفاء الوزير ولد عباس بالوعود على حد تعبير المتحدثين باسم التكتل ودعما لإضراب الأطباء المقيمين المتمسكين بحركتهم الاحتجاجية، عكس ما تضمنه بيان وزارة الصحة حول تجميد الأطباء المقيمين لإضرابهم.

• وأوضح، أمس، تكتل نقابات الصحة أن مهلة الأسبوع لعقد جلسات الصلح حسب ما يقتضيه القانون لتلبية المطالب المرفوعة، انتهت دون تحقيق أي نتيجة تنهي الأزمة التي يتخبط فيها القطاع وأن جلسات الصلح الأخيرة لم يحضرها الوزير كإهانة جديدة لنقابيي القطاع على حد تعبير المتحدثين باسم التكتل الذين اتحدوا من أجل الدخول في إضراب مفتوح يشمل جميع أقسام ومصالح المستشفيات وجميع التخصصات ابتداء من  16 ماي الجاري يُصحب بمختلف أشكال الاحتجاج بدءا بالاعتصامات والتجمعات في الساحات العمومية ومقرات الهيئات الرسمية، وصولا إلى الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات حاشدة لأصحاب المآزر البيضاء بشوارع العاصمة.
• وأشار محمد يوسفي أحد المتحدثين باسم التكتل في ندوة صحفية بمقر نقابة الأخصائيين بحسين داي أنهم شاركوا في جلسة الصلح المنعقدة بمقر وزارة الصحة الثلاثاء المنقضي بالنسبة لممارسي الصحة العمومية والأربعاء الماضي بالنسبة للأخصائيين، إلا أن نتائج الجلسة أكدت عدم جدية الوصاية ومواصلة محاولاتها الفاشلة في كسر النقابات المستقلة.
• وردّ ولد عباس على لجوء ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين إلى الإضراب بتطبيق القانون بعد أن قضت العدالة بعدم شرعية إضراب تكتل نقابات الصحة إثر الدعوى القضائية التي رفعتها الوزارة لإيقاف الإضراب، مشيرا إلى “أنا طبيب وأنا أول من دافع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لأصحاب المآزر البيضاء”، متعجبا “لا أفهم كيف يعودون للإضراب ونسبة الزيادات في أجورهم تتجاوز 70 بالمائة وبأثر رجعي يمتد لـ42 شهرا”، في حين اعتبر الياس أن رفع أجور الأطباء العامين مجرد تصريحات إعلامية للوزير ولد عباس الذي رفض أن يُقدم أي وثيقة مكتوبة تؤكد تصريحاته وتلزمه بها مستطردا، “بل هي أكبر أكذوبة حيث تم تضخيم نسبة رفع الأجور بمنح المردودية”.
• وأضاف “نقابيو القطاع يمتلكون الشرعية منذ أكثر من 20 سنة وينشطون قبل مجيء الوزير ولد عباس وسيبقون بعد رحيله”، كما اتهم المتحدث الوزير ولد عباس بـ”الوزير والوصاية ككل تخالف خطاب وتوجيهات رئيس الجمهورية بمنع النقابيين التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، في حين اعتبر سيد علي مروان أن بيان وزارة الصحة حول تجميد الأطباء المقيمين إضرابهم  بالمضلّل للرأي العام .