تكليف الحوامل والأمهات بالحراسة في “البيام” والبكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن رفع قرار إعفاء الحوامل والأمهات من الحراسة في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة سبتمبر 2020، فيما تقرر عدم التقيد بعدد معين لعدد المترشحين بقاعات الامتحان، والذي سيخضع لخصوصية كل مركز إجراء، شريطة احترام ما يصطلح عليه بالتباعد الاجتماعي الوقائي “متر ونصف”، لأجل حماية الأرواح من عدوى الفيروس.

وقررت الوزارة الوصية رفع قرار إعفاء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أطفال دون 14 سنة من الحراسة في الامتحانات المدرسية الرسمية التي ستجرى في الفترة بين الـ7 والـ17 سبتمبر الجاري، تطبيقا لتعليمات الحكومة التي أقدمت على إسقاط المادة 8 من المرسوم الرئاسي 20/69 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، لأجل ضمان سير الامتحانات في ظروف حسنة، وتفاديا للوقوع في “أزمة حراسة” أو أزمة تصحيح أو تجميع خانقة، على اعتبار أن العنصر السنوي يمثل نسبة 80 بالمائة من مجموع مستخدمي قطاع التربية الوطنية. لتكون بذلك مديريات التربية قد تنفست الصعداء عقب تعديل القرار الذي كان سيعطل مختلف العمليات المرتبطة أساسا بالحراسة، نظرا للعدد الهائل للمترشحين الذي تجاوز مليون مترشح وطنيا.

وبخصوص كيفيات الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي الوقائي بمراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أكدت الوزارة على أنه لا يمكن تحديد عدد المترشحين بقاعات الامتحان بدقة، وبالتالي سيتم منح الحرية كاملة لرؤساء المراكز، لأجل ضبط العدد وفق خصوصية كل مركز إجراء، شريطة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي الفيروس المستجد في الميدان خاصة ما تعلق بجانب النظافة الوقائية، فيما تقرر التقليص في عدد الأساتذة الحراس من ثلاثة إلى حارسين فقط في القاعة الخاصة بالمترشحين النظاميين “المتمدرسين”، مقابل تجنيد 3 حراس فقط بدل خمسة أساتذة بقاعات الامتحان الخاصة بالمترشحين الأحرار.

يذكر أن رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس بمديريات التربية للولايات، قد طالبوا الوصاية بضرورة إما استحداث “منحة تحفيزية”، لفائدة المؤطرين المسخرين في الامتحانات المدرسية الرسمية، لأجل تحفيزهم للعمل في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا، وإما برفع القيمة المالية الممنوحة للأساتذة الحراس والمقدرة في الوقت الحالي بـ1000 دينار عن كل يوم حراسة.