تكييف التكوين لإنهاء ظاهرة “الدكاترة البطالين”

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات التحضير لربط عروض التكوين في الدكتوراه بحاجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، استعدادا لفتح مسابقات الدكتوراه للسنة الجامعية 2024.
وفي إطار الإصلاحات التي تعكف عليها الوزارة من أجل مراجعة التكوين في الطور الثالث (الدكتوراه) وخلافا للسنوات السابقة، أمرت الوزارة بعقد لقاءات تقييمية لتحضير التكوين في الدكتوراه، حيث جرت عبر مؤسسات التعليم العالي في الفترة من 11 إلى 20 فيفري المنصرم، وكشفت عن بعض الاختلالات التي شابت التكوين في الدكتوراه طيلة سنوات.
وجاءت هذه اللقاءات في إطار مسعى الوزارة لترشيد فتح عروض التكوين في الدكتوراه، لاسيما من حيث عدد المناصب وضبط الشُعب، وتلاؤم ذلك مع الحاجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من جانب قدراتها البشرية والمادية، من جهة، ومتطلبات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وحسب المراسلة الصادرة بتاريخ 28 فيفري المنصرم، تحوز “الشروق” نسخة منها، دعت الوزارة إلى تدارك الاختلالات التي كشفت عنها الجلسات التقييمية، بما يجعل من تكوين الدكتوراه في تناغم مع مسعى الإصلاح وترشيد فتح عروض التكوين، وبما يوسّع من آفاق تشغيلية منتوج هذا التكوين لدى قطاعات النشاط المختلفة.
وفي سياق التحضير لعملية فتح عروض التكوين في الطور الثالث وتحسبا لإجراء مسابقات الدكتوراه لسنة 2024، طلبت الوزارة من مديري الجامعات إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف مؤسسات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والإدارات العمومية الراغبة في المشاركة في عروض التكوين، من أجل تعزيز الشراكة البحثية بين الجامعة ومحيطها، مع تحديد طبيعة هذه الشراكة، لاسيما من حيث المساهمة في تمويل مشاريع البحث وإتاحة فرص تربصات وتوظيف طلبة الدكتوراه.
وشدّدت الوزارة في ذات المراسلة، على ضرورة ضبط إطار تعاون وتنسيق مع مؤسسات البحث العلمي عند إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتنفيذها عبر إشراك الباحثين الدائمين في تأطير طلبة الدكتوراه، وتمكينهم من الاستفادة من التجهيزات العلمية التي تحوزها، مع ضبط موضوعات البحث بصفة قبلية بالتنسيق بين الأساتذة والباحثين المشرفين على الأطروحات والهيئات العلمية المؤهلة، ووضع “ورقة طريق” على مستوى كل مؤسسة جامعية لمرافقة طلبة الدكتوراه المسجلين بانتظام لتمكينهم من مناقشة أطروحاتهم في الآجال المحدّدة قانونا، ومرافقة الطلبة المتأخرين عن مناقشة أطروحاتهم، لتمكينهم من المناقشة في أقرب الآجال الممكنة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها قانونا في هذا المجال.
وفي السياق، قال البروفيسور بلخيري رضوان، من جامعة “العربي التبسي”، إن مراسلة الوزارة جاءت من أجل ضبط التكوين في الدكتوراه والذي شهد خلال السنوات الأخيرة فوضى وعشوائية في فتح عروض التكوين، ما تسبّب في وجود آلاف الدكاترة البطالين وتشبّع في تخصصات أخرى.
وأفاد ذات المتحدث، أن المراسلة ألزمت المؤسسات الجامعية بفتح عروض تكوين في الدكتوراه تتوافق والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، ووصفها بالرؤيا الجيّدة التي سينتهجها القطاع في فتح مسابقات الدكتوراه، والتي من شأنها ضبط سوق العمل ومتطلباته ورسائل الدكتوراه وفقا لأهميتها وفاعليتها، ولفت البروفيسور بلخيري إلى أن جديد هذه السنة يكمن في تحديد المواضيع التي سيتم الإشراف عليها من قبل وتكون بطلب من الهيئات الاجتماعية والاقتصادية بعد المشاورات معها والتنسيق بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، والتي هي مطالبة اليوم -يقول- بإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات، حتى تكون مشاريع الدكتوراه ذات فائدة بحثية واقتصادية.
وأكد بلخيري أن الخطوة التي اتخذتها الوزارة جاءت لضبط مسألة الخريجين البطالين من حاملي الشهادات العليا، مشيرا إلى أن هذه المراسلة سبقتها مراسلات أخرى لمديري الجامعات من أجل عقد اجتماعات تنسيقية لاقتراح مشاريع الدكتوراه وعروض تكوين جديدة تتماشى والإصلاحات التي يشهدها القطاع، حيث تم القيام باجتماعات ماراطونية وتنسيقية من أجل ذلك، وطلبت الوزارة إيفاءها بإحصاءات دقيقة حول الطلبة المتخلفين الذين لم يناقشوا رسائل الدكتوراه بعد، وهو ما تم حصره خلال اجتماعات التقييم مع ضبط الاحتياجات والمناصب التي تحتاجها كل مؤسسة. وقال ذات المتحدث، إن المراسلة الأخيرة نبهت إلى ضرورة أن تحتوي عروض التكوين على اتفاقيات مسبقة مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي، وضبط العناوين وتحديد الأساتذة المشرفين مسبقا، وهو ما يصب في مصلحة الطالب، مشيرا إلى أن أهم ما حمله القرار هو ما تعلق بإلزام المؤسسة الاقتصادية أو الاجتماعية بتوظيف طالب الدكتوراه وتوفير التربص له ومساعدته في إنجاز الأطروحة، وهي إستراتيجية تساير سوق العمل مستقبلا وتهدف إلى القضاء على شبح البطالة، فضلا عن أنها تمنح للدكاترة إمكانية التوظيف خارج الجامعة، وهو التوجّه الذي سار عليه القطاع مؤخرا لإخراج شهادة الدكتوراه من إطار التدريس الجامعي فقط.