تلقيت تهديدات بالقتل.. وهكذا تم إعداد وضبط القائمة الأولية للمستفيدين
حمل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة، مسؤولية قائمة حصة 1262 سكن عمومي إيجاري المفرج عنها الأسبوع الماضي الملغاة بقرار من الوالي، إلى رئيس اللجنة، كما لم يتنصل “المير” من مسؤوليته باعتباره عضوا من بين أعضائها من الأسماء التي تضمنتها التي كانت محل احتجاجات وغلق للطرقات والمقرات الإدارية من قبل المقصين وحتى المحظوظين، ما تسبب في شل المدينة طيلة يومين كاملين واقتحام للسكنات الجاهزة من قبل المقصين الذين تم إخراجهم من قبل قوات الشرطة، حيث كادت الأمور أن تأخذ منحى آخر.
وأكد المعني، في توضيح له للرأي العام، خاصة بعد الأحداث التي أعقبت نشر القائمة الاسمية الأولية، أن بعض الملفات الملغاة من قبل اللجان السابقة، لم ترفع للجنة الحالية، كما أن البعض لم يقم بتجديد ملفه، وبالنسبة للجان التحقيقات، فإنها وفق بشيري مراد لم تقم بالعمل المنوط بها على أكمل وجه، لأن الكثير من التحقيقات لم تف بالغرض المطلوب، كما لم يتم رفع الملفات التي استقبلها على مستوى البلدية لأسباب تبقى مجهولة، وأنه على حد قوله اكتشف بعد التداول على القائمة الأولية سقوط 43 اسما ولم يتحصل على نسخة من القائمة النهائية، وذلك بشهادة كل أعضاء اللجنة، إضافة إلى رفض طلبه بإشراك فعاليات المجتمع المدني وهو ما كان محل رفض.
رئيس البلدية، قال في رده، بأن اللجنة عكفت على دراسة ما مجموعه 15 ألف ملف من أصل 26 ألفا، وتم عقد ما يقارب 100 جلسة حضر منها 15 فقط، نافيا كل المعلومات المتداولة التي تتهمه بممارسة المحاباة والتمييز بين سكان الولاية، أو تفضيل جهة على حساب جهة أخرى، خصوصا أن عاصمة الولاية تحتوي على عدد من الأعراش وأن القائمة المتاحة لدى الجميع تؤكد صحة أقواله، على الرغم من ذلك تعرض لمحاولة قتل رفقة الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة النظافة والوقاية، إضافة إلى تلقيه تهديدات بقتل حتى أولاده وحرق منزل والده الذي يقطن فيه وغيرها من التهديدات والاتهامات التي طالته.
مضيفا أن القائمة المطعون فيها الملغاة من قبل الوالي، كان قد طلب باعتباره عضوا ومنتخبا بضرورة تحويلها للتحقيقات الإدارية على مستوى الجهات المختصة، خاصة وكالة التأمينات الاجتماعية، صندوق السكن، مديرية أملاك الدولة وقائمة الملفات في إطار التسوية 15/08 المتواجدة على مستوى الدائرة، كما أنه اقترح تحويلها إلى عدة جهات أخرى للمزيد من التحقيقات، إلا أن ذلك لم يتم، إلا أنه لا يمكنه التنصل من المسؤولية كعضو في اللجنة.
